المغرب يحسّن تصنيفه بمؤشر غسل الأموال

صنف “مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال”  المغرب في المرتبة 103 عالميا من أصل 147 بلدا، في مؤشر غسيل الأموال هذه السنة.

ويعتبر البلد سيئا في هذا المؤشر إذا صُنّف في مراتب متقدمة (المراتب الأولى خاصة بالدول الأكثر غسلا للأموال)، وجيدا إذا اقترب من ذيل التصنيف المخصص للدول التي تعرف أقل نسبة من غسل الأموال.

وتأخر المغرب ب39 مرتبة قياسا ل2022 حين حل في المرتبة 64، فيما كان قد حل في المرتبة 51 في 2021، وهو أمر إيجابي بالنظر إلى فلسفة هذا التصنيف.

ووضع المؤشر الصادر عن معهد بازل، المركز المستقل غير الربحي الذي يقع مقره في سويسرا، المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.16 من أصل 10.

وحل المغرب في المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 10 دول، فيما تصدرت الجزائر والإمارات والسعودية قائمة دول المنطقة الأكثر غسلا للأموال.

وعلى الصعيد العالمي وضع مؤشر بازل، هايتي في المرتبة الأولى كأكثر بلد في العالم تهدده مخاطر غسل الأموال، تليها التشاد، ثم ميانمار، والكونغو الديمقراطية، والكونغو والموزمبيق.

في المقابل حلت إيسلندا في المرتبة الأخيرة لتكون بذلك أقل دولة في العالم تهددها مخاطر غسل الأموال، تلتها فلندا في المركز 151، ثم إستونيا في المرتبة 150، وأندورا في المركز 149.

وكان المغرب قد خرج شهر فبراير الماضي من “اللائحة الرمادية” التي تضعها مجموعة العامل المالي الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد خلاصات إيجابية سجلها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها للمملكة بين 16 و 18 من شهر يناير الماضي.