المغرب يحدث شركة لإدارة مناطق صناعية دفاعية من أجل تعزيز السيادة الصناعية

صادقت الحكومة على مرسوم جديد يقضي بإحداث شركة مساهمة تحت اسم “شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع”، برأسمال أولي قدره 300 ألف درهم، يكتتب مناصفة بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ، وذلك حسب ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 7411 الصادرة بتاريخ 9 يونيو 2025.

وقد تم تفويض تنفيذ هذا المرسوم إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن تُحصر مدة صلاحية الإذن بإحداث الشركة في سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويدخل هذا القرار في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 10.20 المتعلق بالتجهيزات والأسلحة والذخيرة، وهو ما أعلن عنه في المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بمدينة الدارالبيضاء في فاتح يونيو 2024.

وقد جرى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لهذا الغرض في 8 نونبر 2023 بين عدة أطراف حكومية ومؤسسات عمومية.

ويتمثل الغرض الأساسي من هذه الشركة الجديدة في تصميم وتخطيط وتطوير وتسويق وتدبير مناطق صناعية وخدماتية مخصصة لصناعات الدفاع، وفق ما ينص عليه مرسوم الإحداث رقم 2.25.428 المؤرخ في 22 ماي 2025.

ويستند المرسوم في حيثياته القانونية إلى مقتضيات القانونين رقم 39.89 و82.20، اللذين يؤطران تحويل المنشآت العامة إلى منشآت خاصة، وتدبير مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتمت المصادقة على المشروع من طرف مجلسي إدارة كل من ”ALEM” و”MEDZ” خلال اجتماعين عقدا في يونيو 2023 وأبريل 2025 على التوالي.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الشركة في وضع بنية مؤسساتية دائمة تدعم الاستثمارات الاستراتيجية في الصناعات الدفاعية داخل المغرب، وذلك في انسجام تام مع التوجهات الكبرى للدولة في مجالي السيادة الصناعية والأمن الاستراتيجي.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة