المغرب يتقدم 15 رتبة في حرية الصحافة.. مراسلون بلا حدود: السبب تراجع اعتقال الصحافيين لكن التضييق مستمر

عزى تقرير جديد لمنظمة مراسلون بلا حدود تقدم المغرب في مؤشر حرية الصحافة العالمي إلى تراجع حالات الاعتقال بحق الصحافيين من قبل السلطات المغربية، بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، في التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إنه إذا كان المغرب قد تقدم من 144 في 2023 إلى 129 هذه السنة فذلك راجع إلى عدم وجود اعتقالات جديدة، “لكن هذا لم يقلل من حجم القمع وخاصة القضائي، الذي ما يزال مستمراً ضد الإعلاميين” في البلاد.

ورغم تقدمه في مؤشر حرية الصحافة ب15 رتبة مازال المغرب يُصنف ضمن المنطقة البرتقالية بين التي تعيش وضعاً صعباً على مستوى الصحافة والإعلام، بين دولتي أوغندا في الرتبة (128) والكاميرون في الرتبة (130)، وإلى جانب إسرائيل (101) الأكثر فتكاً بالصحافيين حسب التقرير، ودول عربية أخرى مثل الجزائر وتونس وليبيا والكويت وسلطنة عمان.

ويتعرض الصحافيون المستقلون في المغرب لضغوط مستمرة، تضيف “مراسلون بلا حدود” لافتة إلى أن الحكومة المغربية الحالية بقيادة “رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش تحاول وضع وسائل الإعلام تحت سيطرتها، معززة تحكمها في هذا القطاع”.

ويعتمد مؤشر حرية الصحافة في تصنيفه للدول على معايير سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية وأمنية، وهو ما يسفر عن خمس فئات: “الوضع الجيد”، و”الوضع الجيد إلى حد ما”، و”الوضع الإشكالي”، و”الوضع الصعب”، ثم “الوضع الخطير للغاية”.

في هذا الصدد، رصد تقرير “مراسلون بلا حدود” ارتفاع تصنيف المغرب دولياً على مستوى جميع المؤشرات باستثناء المؤشر الاجتماعي الذي تراجع من 117 إلى 125، بينما ارتفع كل من المؤشر السياسي والاقتصادي والتشريعي ومؤشر السلامة بين عامي 2023 و2024 على التوالي إلى 119 و135 و128 و123.

وأشار إلى أنه يوجد صحافي واحد مازال معتقل حتى الساعة في السجون المغربية، منبهاً إلى أن “الاعتقالات بدون مذكرة قضائية والاحتجاز المطول قبل المحاكمة أمر شائع بحق للصحافيين في المغرب”.

وذكر أنه في السنوات الأخيرة، استُخدمت قضايا أخلاقية ملفقة ضد الصحافيين المستقلين “مثل اتهامات الاغتصاب والاتجار بالبشر والإجهاض غير القانوني”، بينما كانت المحاكمات التي تلت ذلك “مصحوبة بحملات تشهير نظمتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة”.

كما نبه إلى أن تعدد الصحافة المغربية ما هو إلا واجهة، في الوقت الذي لا تعكس فيه تنوع الآراء السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن “وسائل الإعلام والصحافيين المستقلين في المغرب يواجهون ضغوطاً كبيرة”، كما يجري انتهاك الحق في الحصول على المعلومات من خلال “آلة دعاية وتضليل قوية تخدم الأجندة السياسية للمقربين من السلطة”.

وأمام هذه الضغوط، تقول المنظمة تخلت آخر وسائل الإعلام المستقلة في المغرب وهي صحيفة “أخبار اليوم” عن معركتها، ليكون تاريخ نشرها الأخير هو أبريل 2021، أما اليوم فيعد المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة إلى المواكنين هو شبكات التواصل الاجتماعي.

وعد التقرير ذاته منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط المنطقة الأكثر خطورة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، مشيراً إلى أن واحداً من كل بلدين تقريباً في المنطقة يعاني من وضع “خطير للغاية”، مبيناً أن قطر هي الدولة الوحيدة من بينها التي لا تمر بوضع “صعب” أو “خطير للغاية”.

يذكر أنه في يوليوز الماضي، أفرجت السلطات عن عدد من الصحافيين والنشطاء عشية الاحتفال بمرور ربع قرن على اعتلاء العاهل المغربي عرش البلاد، بعد عفو ملكي شمل الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والمدونيين يوسف لحيرش ورضا الطاوجني وسعيدة العلمي، فضلاً عن محكومين خارج أرض الوطن بينهم الصحافيين عماد ستيتو وهشام المنصوري.