المغرب يتراجع إلى الرتبة 97 عالميا في مؤشر إدراك الفساد

كشفت منظمة الشفافية العالمية “ترنسبرنسي” صباح اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، عن تقريرها السنوي الجديد المتعلق بإدراك الرشوة، معلنة تراجع المغرب من الرتبة 94 إلى الرتبة 97 عالميا، حيث حصل على معدل 38/100، وهو المعدل نفسه المسجل في السنة الماضية، ما يعني أن دولا أخرى حسنت مؤشراتها لتتجاوز المغرب في التصنيف العالمي.

وكشف التقرير الذي اطلعت “صوت المغرب” على خلاصاته الصادرة عن المنظمة الدولية صباح اليوم، حفاظ الدول الاسكندنافية على صدارة الترتيب العالمي في هذا المؤشر، حيث حلت الدانمارك أولى بحصولها على 90 نقطة، متبوعة بفنلندا ب87 نقطة، بينما جاءت نيوزيلاندا ثالثة ب85 نقطة.

عربيا احتلت الإمارات العربية المتحدة الصدارة ب68 نقطة، ما خولها احتلال الرتبة 26 عالميا، فيما جاءت قطر ثانية عربيا 58 نقطة والصف 20 عالميا، والمملكة العربية السعودية ثالثة على الصعيد العربي ب52 نقطة والرتبة 53 عالميا، بينما تعادلت كل من الأردن والكويت لتحتلا الرتبة الثالثة عربيا و63 عالميا بمجموع 43 نقطة.

ويحتل المغرب الرتبة الثامنة عربيا حيث جاء مسبوقا إلى جانب الدول الأربعة سابقة الذكر بكل من عمان والبحرين وتونس، فيما تقدم المغرب على الجزائر التي حلت في الرتبة 104 عالميا، ثم مصر في الرتبة 108 موريتانيا في الصف 130 عالميا.

المعطيات الجديدة جاءت لتزكي خلاصات التقرير السنوي الأخير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي رسم صورة قاتمة عن وضعية محاربة الفساد في المغرب، موصيا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسينه، ومن بينها وضع حد لتضارب المصالح.

وقال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، في حديثه خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني يوم 26 يناير 2024، إن الفساد من أكبر معيقات التنمية، ويتم إهدار إمكانيات كبيرة لا تستفيد البلاد مناه بسبب انتشاره.

وأوضح الراشدي أن الفساد لا زال متفشيا بشكل كبير في المغرب، والتشخيص والدراسات التي أنجزتها هيئته تظهر حالة ركود لربع قرن في محاربته، وهو ما تؤكده مجمل التقارير التي تشمل المغرب.

وأشار الراشدي إلى أن التحديات التي يواجهاه المغرب اليوم في هذا المجال كبيرة، لأنه لا يمكن أن يتم تحقيق أي تقدم في إطار وضعية الفساد التي نراها اليوم.