المغرب يتحلل من شرط التفاوض مع “البوليساريو” للتعاون العسكري مع أمريكا
هل اشترطت أمريكا التطبيع لدعم المغرب؟
تحلل المغرب من شرط المفاوضات المباشرة مع “البوليساريو” للحصول على دعم عسكري أمريكي، وهو شرط كان يثقله في السنوات الماضي.
غير أنه وفي المقابل، لم تربط الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمغرب ولعدد من الدول العربية بالعلاقات التي ربطتها مع إسرائيل، بل قررت إخضاع هذه الموجة من التطبيع العربي الإسرائيلي للتقييم في ميزان المصالح الأمريكية.
وفي السياق ذاته، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام قليلة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للسنة المالية 2024، مخصصة للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
تحلل من عبئ “البوليساريو”
نسخة 2024 من مشروع القانون الأمريكي، لم تشترط في التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب فتح مفاوضات مباشرة بين المغرب جبهة “البوليساريو” الانفصالية حول الصحراء، على الرغم من تحفظ المؤيدين للجبهة على سحب هذا البند من القانون الجديد.
النسخة السابقة من هذا القانون، كانت تشير بوضوح إلى هذا الشرط، ونصت على أنه “لا يجوز لأي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب هذا القانون أو المتاحة بطريقة أخرى لوزارة الدفاع للسنة المالية 2022، أن تستخدم من قبل وزير الدفاع لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين متعدد الأطراف تديره وزارة الدفاع، ما لم يقرر الوزير، بالتشاور مع وزير الخارجية، أن المملكة المغربية تتعهد بالبحث عن حل سياسي مقبول للطرفين في الصحراء الغربية “.
تقيم اتفاقيات التطبيع
مشروع القانون لم يربط الدعم الأمريكي العسكري للمغرب بالحفاظ على العلاقات المغربية الإسرائيلية، وإنما نص على تقييم عائدات اتفاقيات أبراهام التي وقعتها أربع دول عربية مع إسرائيل على الأمن القومي الأمريكي.
ويضع المشروع ثلاثة أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ سقفا لتقديم تقرير التقييم، تتم صياغته بعد مشاورات مع مديري المؤسسات المعنية بهذا الموضوع.
ويشمل التقييم الأثر الذي أحدثته اتفاقيات أبراهام بين الدول العربية وإسرائيل على وكالة الاستخبارات الأمريكية وهي الاتفاقيات التي يقول مشروع القانون أنه يفترض أن يتم توسيعها لتشمل دول أخرى.
ويحدد مشروع القانون بدقة ما يعنيه بهذا المقتضى، ويشير بالتحديد للمغرب وضرورة تقييم أثر اتفاقية استعادة العلاقات بين الرباط وتل أبيب على الاستخبارات الأمريكية ومدى تمكنها من توسيع إمكانيات الحصول على معلومات جديدة مرتبطة بالأولويات الأمريكية.
