انتقادات تدفع الحكومة للسعي نحو رفع استثمارات المغرب في مجال “الحوسبة السحابية”

تزايد اهتمام المغرب في السنتين الأخيرتين بمجال “الحوسبة السحابية”، ما ساهم في توسع سريع في المراكز السحابية وتخزين البيانات، حيث انكبت المملكة على محاولة جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، آخرها كان التوقيع يوم الأربعاء الماضي مع شركة ”أوراكل”، الرائد العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، على اتفاقية شراكة تتعلق بإطلاق منطقتين لـ”حوسبة أوراكل السحابية” (Oracle Cloud) بالمغرب.

وستصبح “أوراكل”، بمقتضى هذه الاتفاقية الموقعة على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الثانية من “جيتكس أفريقيا المغرب”، أول شركة كبرى تقيم مناطق للسحابة العامة في شمال إفريقيا، لتسهم بذلك في تعزيز المبادرات المعلوماتية للحكومة المغربية وتحفيز الابتكار في جميع أنحاء القارة.

في ذات اليوم أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وهي شركة تابعة لشركة أمازون، عن نيتها في تقديم خدمو الحوسبة السحابية في المغرب، وذلك عبر منصتها “AWS Wavelength” بالشراكة مع شركة الاتصالات “أورانج”.

وبحسب وكالة “رويترز سيتم تكليف “أورانج” باستقبال الخدمات في مراكز البيانات التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة في ظل الطلب المتزايد على تخزين البيانات المحلية الآمنة من البنوك وشركات الاتصالات وشركات الرعاية الصحية.

وتعد “AWS” أكبر لاعب في سوق البنية التحتية السحابية العالمي الذي تبلغ قيمته 270 مليار دولار، ولكن حضورها محدود في إفريقيا، حيث تعمل في دول مثل جنوب إفريقيا.

تسريع التحول الرقمي

اهتمام المغرب بهذا المجال لم يأتي من فراغ، حيث كان المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي قد دعا السنة الماضية في رأي له حول الموضوع، إلى التركيز على تطوير قطاع التكنلوجيا السحابية في المغرب، بغية تسريع التحول الرقمي وضمان السيادة على المعطيات.

توصية المجلس جاءت بعد أن سجل عدم تجاوز نسبة اللجوء إلى هذه التكنولوجيا في تخزين المعطيات الرقمية 14 في المائة سنة 2020 في حين بلغت هذه النسبة 35 في المائة في أوروبا الغربية و 51 في المائة في آسيا-المحيط الهادئ، مضيفا أنه على الرغم من وجود العديد من الفاعلين الذين يقترحون خدمات إيواء المعطيات بواسطة التكنولوجيا السحابية، يظل العرض الوطني في هذا المجال مُوَجها أساسا لتلبية الاحتياجات الاعتيادية والمألوفة كخدمات إيواء المواقع والمعطيات، والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب بعض التطبيقات الأكثر تداولاً.

وعدد ذات المصدر الفوائد التي سيجنيها المغرب من الاستثمار في هذا المجال من خلال تخفيض التكاليف المرصودة للبنية التحتية المعلوماتية داخل إدارة أو مقاولة بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة، بالإضافة إلى كون “التكنولوجيا السحابية” دعامة حاسمة لإنجاح تنظيم تظاهرات دولية كبرى، على غرار كأس العالم لكرة القدم بفضل الخدمات التي تقدمها في مجال التنقل الذكي والمراقبة عن بعد والولوج التلقائي إلى الخدمات والبث المباشر “streaming”.

ونظرا لأهمية هذه التكنولوجيا والفرص الواعدة التي تقدمها، دعا المجلس في تقريره الحكومة إلى إدراجها ضمن استراتيجية المغرب للانتقال الرقمي والتي كان وزير الحكومة عزيز أخنوش يوم أمس قد أكد أنها ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

40 ميغاواط بحلول سنة 2030

ويبدوا أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد وجدت آذان صاغية من لدن الحكومة، حيث أظهرت معطيات لمجلة “تيل كيل” أن المغرب يطمح، في إطار هذه الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها، إلى الرفع من قدرة مراكز تخزين البيانات بالمغرب إلى 10 ميغاواط بحلول سنة 2026، و 40 ميغاواط بحلول سنة 2030.

في ذات السياق، وحسب تقرير شركة “أريزتون” الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات، حول وضعية سوق البيانات بالمغرب فإن من المرتقب أن يعرف سوق مراكز البيانات في المغرب نموا سنويا قدره 11.18٪ خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و 2028.

بيئة ملائمة

ووفق ذات التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب” فإن المغرب يتوفر على بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال نظرا لموقعه الجغرافي، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي يعرفها مجال توليد الطاقة بالمغرب.

وأوضح التقرير أن قطاع مراكز البيانات في المغرب أثبت أنه “استثمار مربح” بسبب موقعه الاستراتيجي وإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية. بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للإنترنت و”التطور المفاجئ” في الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن “كل شركة تكنولوجية تقريباً في المغرب تستكشف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي إلى توليد كميات ضخمة من البيانات ويخلق طلباً كبيراً على مراكز البيانات”.

وأردف التقرير أنه من المتوقع أن تعزز زيادة الاتصال عبر بناء كوابل بجرية نمو مراكز البيانات في البلاد بشكل أكبر. حيث يوجد في المغرب حوالي خمسة كوابل بحرية إما تم تنفيذها بالفعل أو قيد التطوير، مضيفا أن اتصال المغرب بنظام الكابل البحري “ميدوزا”، سيعزز من جاذبية المملكة في هذا القطاع.

ويعتبر مشروع “ميدوزا” مشروع كابل اتصالات بحري يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو من المشاريع الرئيسية التي يشتغل عليها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، ضمن خطة تهدف إلى ربط دول شمال المتوسط بجنوبه بإنترنت سريع سيستفيد منه الأشخاص الذاتيون ومراكز البحث العلمي في جامعات المنطقة.

ومن المتوقع أن يربط “ميدوزا” البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب والجزائر خلال العام الجاري، على أن يمتد عاما بعد ذلك ليربط تونس واليونان وقبرص ومصر.

في المقابل أكد أن المغرب يواجه بعض التحديات في تطويره لسوق مراكز البيانات تتعلق بعدم المساواة في الدخل وانخفاض الإنتاجية. مضيفا أن المغرب يسجل مراتب متأخرة في بعض المؤشرات كمؤشر الابتكار العالمي (70 عالميا) ومؤشر مدركات الفساد (97 عالميا).