المغرب وفرنسا يلتزمان بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي

وقعت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الإثنين 10 مارس 2025 بالرباط، إعلانا مشتركا لتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، “وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين”، حسب بلاغ لوزارة العدل.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإعلان تم توقيعه بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، “بمناسبة لقائهما الذي شكل فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك”.

وتابع البلاغ، أن هذا هذا الإعلان شكل ثمرة المحادثات التي انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024، والتي تشمل عدة مجالات مهمة وذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على “الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، الذي يمثل تهديدا رئيسيا على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين”.

ولأجل ذلك، جدد المغرب وفرنسا التأكيد على رغبتهما المشتركة في “تكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر والتصدي لها، من خلال تعبئة كافة الموارد الضرورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجانب القانوني”.

وفي ما يخص تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، أكد الوزيران على “أهمية التكوين المستمر لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين”.

وخلال هذا اللقاء، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما “لجودة العلاقات الثنائية”، مبرزين الدينامية الاستثنائية للتعاون في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، “والذي يستجيب للتحديات الراهنة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وأشارا إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين البلدين “يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك، “للفرنكفونية القضائية” والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطان بمصالح مشتركة وتضامن عميق”.

وبالمناسبة، أكد وهبي، أن هذا اللقاء أتاح للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة، معربا عن تفاؤله بمستقبل واعد للتعاون القضائي بين البلدين، مشيرا إلى أن توقيع هذا الإعلان سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، لاسيما تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، بهدف تحقيق توازن في هذا الشأن.

وأضاف قائلا: “ناقشنا أيضا السبل الكفيلة بتسهيل الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة”.

من جانبه، أكد وزير العدل الفرنسي أن توقيع هذا الإعلان المشترك يعد مؤشرا قويا على تعزيز التعاون، مشيدا بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

كما عبر عن رغبته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خاصة في ما يتعلق بالرقمنة وتحديث النظام القضائي.

وشدد على أن وزارتي العدل في البلدين ستعملان على تبسيط الإجراءات لصالح رعايا البلدين، من خلال مواكبة تنفيذ الإصلاحات في المجال المدني وتحسين علاقتهم بالخدمات القضائية العمومية.