المغرب وفرنسا “يتطلعان بارتياح” لعقد اجتماع رفيع المستوى الخريف المقبل

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي، جان-نوييل بارو، عن تطلعهما بارتياح لعقد اجتماع رفيع المستوى بالمغرب خلال الخريف المقبل.
وأشاد الوزيران، في بيان صدر الثلاثاء 15 أبريل 2025، عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عقب مباحثات بينهما بباريس ب “الدينامية غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية”، والتي فتح أمامها “كتاب جديد”، بحسب ما تم التعبير عنه بمناسبة اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية في أكتوبر 2024.
وأضاف البيان أن الوزيرين جددا في هذا الصدد ، التأكيد على عزم البلدين على تعزيز والحفاظ والدفاع عن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” التي تم إطلاقها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس.
وتابع البيان أن الوزيرين “استعرضا سبل تفعيل هذه الشراكة في جميع المجالات واتفقا على مواصلة تعميقها، لا سيما من خلال العديد من الزيارات المتبادلة وتنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة بهذه المناسبة”.
وفي هذا السياق، جددت الجمهورية الفرنسية دعمها للوحدة الترابية للمملكة، من خلال التأكيد على موقفها الثابت من سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وذلك بعد الاعتراف الرسمي الفرنسي الذي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالة وجهها للملك محمد السادس أواخر يوليوز الماضي بمناسبة الذكرى الفضية لعيد العرش.
هذا الموقف تم التعبير عنه في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، الثلاثاء 15 أبريل 2025، عقب اللقاء الذي جمع بباريس وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ومن جهة أخرى، يبرز البيان، جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الدعم “الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، باعتباره “الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية”، مسجلا أن الأمر يتعلق ب “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية سياسية.
وأشار جان نويل بارو إلى “التوافق الدولي” الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “والذي ما فتئ يتسع”، مبرزا أن بلاده تعتزم الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الإطار.
وخلص البيان إلى أن فرنسا تجدد تأكيد التزامها ب “مواكبة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرة بمختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، ومعبرة عن رغبتها في مواصلة هذه الدينامية.