المغرب والعراق يوقعان اتفاقا لترحيل 9 معتقلين مغاربة من السجون العراقية

وقّع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، يوم الخميس 28 غشت 2025 بالرباط، اتفاقا يقضي بترحيل المعتقلين المغاربة بالسجون العراقية، وذلك على هامش زيارة عمل رسمية يقوم بها الوزير العراقي، مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى، إلى المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 غشت 2025.

وأفادت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب”، أنه سيتم، بموجب هذا الاتفاق، ترحيل تسعة معتقلين من العراق نحو المغرب.

وعرف اللقاء، حسب بلاغ لوزارة العدل، مباحثات ثنائية بين مسؤولي الحكوميتين لمناقشة المواضيع المشتركة، ووضع الأسس للمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بينهما.

وكشف البلاغ أن هذه الزيارة الرسمية توجت بالتوقيع على وثيقتين هامتين، وهما:
1- اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،
2- مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع على هاتين الآليتين يأتي كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر مارس 2023 ببغداد، “بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم، مما سيعطي فرصة لحل إشكالية المئات من المغاربة المعتقلين في العراق بتهم تتعلق بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة”.

وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف وهبي إن “المغرب تربطه علاقات أخوية تاريخية مع جمهورية العراق، وبتوقيع هذه الاتفاقيات، نسعى الى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان. هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون.”

ومن جهته، عبر خالد شواني أن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا الى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الانسان الدولية والتي تعمل على نقل السجناء الى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم.” كما نوه بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة المغربية في المنطقة العربية لحفظ السلام و الأمان.

وحري بالذكر أن مبادرة توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة “تأتي تثمينا وتفعيلا بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتعزيزا لروح انفتاح المملكة المغربية على تقاسم تجربتها في مواصلة تقدم وتطوير ترسانتها القانونية مع الدول الشريكة بالتنسيق مع المتدخلين والأطراف على الصعيد الوطني والدولي”، يقول البلاغ.

ويقضي العديد من المغاربة محكوميتهم السجنية بالسجون العراقية والسورية كذلك منذ سنوات، إذ تؤكد أرقام التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، أن 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 طفلا، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بالإضافة إلى 10 معتقلين بالسجون العراقية، بينهم امرأتين.

وكانت آخر عملية استعادة لمغاربة هذه المنطقة الساخنة من العالم، تعود إلى شهر أكتوبر 2023، عندما أشرفت السلطات المغربية على إعادة طفلة من أم مغربية إلى المملكة بعدما قضت 7 سنوات في أحد السجون العراقية بسبب اعتقال أمها فيه.

وما فتئت مطالب عائلات المغاربة المعتقلين في السجون العراقية على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب، تتجدد في كل مرة وحين، داعية السلطات المغربية إلى التحرك العاجل عبر سفارتها في بغداد، من أجل فتح قنوات تواصل مع الأسر وأبنائها القابعين خلف القضبان منذ سنوات، وتمكينهم من إرسال مساعدات مالية تخفف من وطأة ظروف الاعتقال القاسية، داخل مؤسسات سجنية لا يمكن فيها الحصول على أبسط الحاجيات إلا بمقابل مادي.

في هذا السياق، عبّر عبد العزيز البقالي، رئيس تنسيقية عائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، عن استياء العائلات من “الغياب التام لأي تواصل أو متابعة من طرف السفارة المغربية في بغداد”، وذلك في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المعتقلون المغاربة بالسجون العراقية منذ سنوات طويلة.

وقال البقالي في تصريح سابق، لصحيفة “صوت المغرب” إن “العائلات تطالب السفارة المغربية بالتحرك الفعلي، والتواصل معنا كعائلات، ومع أبنائنا المعتقلين”، مشيرًا إلى أن هذا الغياب “غير مبرّر”، خاصة أن العديد من المعتقلين أمضوا أكثر من عقدين في السجن دون أن يتلقوا زيارات، أو تحويلات مالية، أو حتى أي نوع من الدعم المعنوي.

وأضاف المتحدث أن شقيقه قضى هناك أكثر من 21 سنة في السجون العراقية دون أن يحظى بأي زيارة، أو دعم مالي يمكن أن يخفف عنه ظروف الاعتقال القاسية، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية قانونية أو إدارية لتمكين العائلات من إرسال المال إلى أبنائها، والتراسل معهم بشكل رسمي.

وفي هذا السياق، دعا البقالي إلى “تحرّك حقيقي” في ملف تسليم المعتقلين المغاربة إلى بلدهم، مؤكدًا أن العائلات “لا تطالب بمعجزات، بل بحل بسيط يبعث برسالة واضحة إلى أبنائنا بأن وطنهم لم يتخلّ عنهم”.