المغرب منح ما يقارب 6000 رخصة معدنية على الصعيد الوطني سنة 2023
أفادت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن عدد الرخص المعدنية الممنوحة على الصعيد الوطني بلغ 5 آلاف و969 رخصة إلى غاية 19 من يونيو المنصرم.
وحسب المعطيات الواردة في العرض الذي قدمته الوزيرة اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النوابـ، فإن 22 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة يتعلق برخص استغلال، فيما النسبة الأكبر تتعلق برخص البحث ب78 بالمائة.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي لهذه الرخص، فقد جاءت جهة درعة تافيلالت على رأس القائمة بنسبة 33 بالمائة أغلبها رخص بحث ب1514 رخصة، متبوعة بجهة سوس-ماسة ب20 بالمائة، فيما حلت جهة بني ملال-خنيفرة ثالثة، ثم جهة العيون الساقية الحمراء في المرتبة الرابعة.
في ذات السياق، كانت الوزارة الوصية قد أصدرت قرارا بداية العام المنصرم يضم لوائح الرخص المنجمية المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحها وتخص 1225 رخصة بحث و 81 رخصة استغلال.
وقد أسفرت هذه العملية على إعادة منح 804 رخصة منجمية ما يعادل 62 بالمائة من الرخص المنجمية المقترح إعادة منحها.
وحسب معطيات العرض فقد بلغ الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به الشركات المستفيدة في برامج الاشغال المزمع إنجازها عند القيام بأشغال البحث أو الاستغلال ما يناهز 5 ملايير و286 مليون درهم، منها ما يفوق 4 ملايير و136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث.
وأضاف نفس المصدر أن نسبة الشركات الجديدة المستفيدة من عملية إعادة المنح على الصعيد الوطني بلغ 35 بالمائة، فيما بلغت نسبة الشركات التي حصلت سابقا على رخصة معدنية 65 بالمائة.
وقد بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة من قبل هذه الشركات ما يناهز 4 آلاف منصب شغل.
ومن جملة التدابير المتخذة لتنمية الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني، أوضحت معطيات العرض أنه تم الرفع من نسبة التغطية للتخريط الجيو-علمي من خلال توسيع وتكثيف جهود رسم الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية لمناطق أوسع أو أكثر تفصيلًا، وذلك بهدف تحسين فهم للأرض وتكوينها، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل، والتقليل من المخاطر الجيولوجية.
وهكذا فقد تم رفع نسبة التخريط الجيولوجي سنة 2023 إلى 47 بالمائة مقارنة ب36 بالمائة المسجلة سنة 2014، والتخريط الجيو-فيزيائي إلى 48 بالمائة مقابل 42 بالمائة سنة 2014، أما نسبة التخريط الجيو-كيميائي فقد بلغت 15 بالمائة مقارنة ب8 بالمائة خلال سنة 2014.
