المغرب في قلب التحولات العالمية للطاقة.. وظائف جديدة ونمو مهارات بـ 64٪

أفاد تقرير حديث أن المغرب أصبح اليوم جزءا من منطقة تشهد واحدة من أسرع معدلات نمو المهارات في قطاع الطاقة على مستوى العالم، حيث سجل عدد الحاصلين على شهادات التدريب المهني في مجالات الطاقة زيادة بنسبة 64٪ بين 2012 و2021.

وأوضح التقرير الذي أنجزته وكالة الطاقة الدولية، أن الاقتصاد العالمي للطاقة يشهد تحوّلا كبيرا نحو القطاعات النظيفة، ما أدى إلى ارتفاع عدد العاملين فيه إلى 67 مليون شخص، بزيادة 4,3 مليون عن ما قبل الجائحة.

كما برز القطاع الشمسي الكهروضوئي كأهم محرك لهذا النمو، حيث ساهم وحده في خلق أكثر من مليون وظيفة صافية خلال ثلاث سنوات فقط، ما يعكس دينامية حقيقية في القطاعات الواعدة للطاقة المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة التي تشمل المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، لبنان، وسوريا شهدت تحوّلا لافتا في عدد المتعلمين والمتخصصين في مجالات الطاقة، مقارنة بمناطق صناعية أخرى واجهت صعوبة في جذب الكفاءات الجديدة.

وأوضحت الوثيقة كذلك أن تطوير المهارات لم يعد خيارا و إنما أصبح قضية استراتيجية، إذ يمثل ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الطاقية الحديثة، وتحقيق الانتقال نحو اقتصاد طاقي مستدام، لافتة إلى أن “المغرب لاعب فاعل في التحولات العالمية، بحيث لا يقتصر على متابعة الديناميات الدولية، وإنما يشارك بفاعلية في بناء القدرات والكفاءات”، بما يعزز دوره في خلق فرص عمل جديدة وتطوير قطاع الطاقة وفق أعلى المعايير العالمية.

نمو الوظائف العالمية
وعلاقة بذلك، أفاد التقرير بأن نمو التوظيف العالمي سنة 2024 في مجال الطاقة فاق مكاسب الوظائف في الاقتصاد الأوسع للسنة الثالثة على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.2٪، أي ما يقرب من ضعف المعدل على مستوى الاقتصاد ككل (1.3٪)، ليصل إجمالي الوظائف في القطاع إلى 76 مليون وظيفة.

“ومنذ سنة 2019، أُضيفت 5.4 مليون وظيفة في قطاع الطاقة، أي حوالي 2.4٪ من جميع الوظائف الجديدة عالميا، وفي بعض البلدان، كان تأثير قطاع الطاقة أكبر، مثل الصين حيث تمثل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف جديدة منذ 2022، والولايات المتحدة بوظيفة واحدة من كل عشر وظائف جديدة” يؤكد المصدر ذاته.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن قطاع الكهرباء أصبح أكبر جهة توظيف في مجال الطاقة، متجاوزا قطاع إمدادات الوقود، مع تسارع “عصر الكهرباء”.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع التوظيف في هذا القطاع، بما في ذلك التوليد والنقل والتوزيع والتخزين، بمقدار 3.9 مليون وظيفة، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الوظائف الجديدة في مجال الطاقة، وقد كانت الطاقة الشمسية الكهروضوئية المحرك الرئيسي، حيث استحوذت على نصف الوظائف المضافة.

ومن جهة أخرى شكلت الطاقة النووية والشبكات والتخزين الربع الآخر، رغم مواجهة تحديات مثل زيادة تكاليف المكونات ونقص العمال المهرة، وفي المقابل، تباطأ نمو التوظيف في طاقة الرياح، مع انخفاض بنسبة 6٪ في وظائف تصنيع التوربينات في عام 2024.

التحول نحو المركبات الكهربائية
ومن جانب آخر، أكد التقرير أن التحول نحو الكهربة يسهم في تغيير طبيعة التوظيف في الصناعات المرتبطة بالطاقة، حيث ارتفع التوظيف في صناعة السيارات، مدفوعا بالوظائف المتعلقة بالمركبات الكهربائية، والتي أضافت حوالي 800 ألف وظيفة في 2024. وفي الصين، يرتبط حوالي 40٪ من جميع وظائف صناعة السيارات الآن بالمركبات الكهربائية وبطارياتها.

كما ارتفع التوظيف في الاستخدامات النهائية للطاقة بنسبة 2٪، بفضل الكهربة في المباني والصناعة، ويُسد جزء من هذا النمو من خلال إعادة تدريب العمال في قطاعات تقليدية مثل فنيي التدفئة وعمال خطوط التجميع، بينما تُخلق وظائف جديدة في تصنيع البطاريات وتركيب المعدات الكهربائية.

وعلاقة بذلك، قاد نمو الوظائف في 2024 الاقتصادات الناشئة والنامية، بقيادة الهند (5.8٪)، وإندونيسيا (4.8٪)، والشرق الأوسط (3.5٪)، مقارنة بـ 0.4٪ فقط في الاقتصادات المتقدمة.

ولفت إلى أن الطلب على التوظيف في قطاع الطاقة يستمر في الارتفاع، ومن المتوقع أن يضيف القطاع بين 3.4 و4.6 مليون وظيفة بحلول 2035، مع التركيز على قطاع الكهرباء كمصدر رئيسي للنمو.

كما ركز أيضا على أن الطلب على العمال الفنيين التطبيقيين ينمو أسرع من زيادة الخريجين المؤهلين، “ما يفرض على الشركات الاعتماد على إعادة التدريب الداخلي والتوظيف من الصناعات المجاورة”.

وتظهر بعض المناطق تقدما في جذب الشباب إلى البرامج المهنية المرتبطة بالطاقة، حيث ارتفعت نسبة الملتحقين بالدرجات العلمية ذات الصلة في الصين وإندونيسيا وشمال إفريقيا بنسبة 25٪ خلال العقد الماضي.

وخلص التقرير إلى أن جذب النساء إلى المجالات الفنية والمهنية يشكل إحدى الركائز الأساسية لسد فجوة العمالة، إذ لا تتجاوز نسبتهن 5٪ في الأدوار الفنية، بينما تبلغ المشاركة الإجمالية للنساء في القطاع 20٪. كما يظل تحسين الأجور والظروف المهنية أمرا محوريا لضمان جذب العمالة الماهرة ورفع جودة الوظائف.