المغرب في المركز الخامس إفريقيا والـ 70 عالميًا في تصنيف المرونة الاقتصادية

احتل المغرب المرتبة الخامسة إفريقيًا والسبعين عالميًا في مؤشر المرونة الاقتصادية لعام 2025، والذي أبرز قدرة المغرب على “مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل استقراره الماكرو اقتصادي وتطويره المستمر للبنية التحتية، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها في مجالات الأمن السيبراني والتكيف مع التغيرات المناخية”.

ويعتمد مؤشر المرونة الاقتصادية، الذي تصدره شركة “Factory Mutual” الأمريكية المتخصصة في خدمات الوقاية من المخاطر، والذي يصنف 130 دولة حول العالم، على 18 معيارًا تحليليًا تشمل الإنتاجية، الفساد، جودة النظام التعليمي، توافر الموارد المائية، الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات البيئية مثل إدارة الموارد المائية والتعرض لتغير المناخ.

ويسلط تصنيف المغرب الضوء على تقدمه الملحوظ في بعض المجالات، خاصة تحسين بيئة الأعمال وتنويع القطاعات الاقتصادية، مما يجعله واحدًا من أكثر الاقتصادات مرونة في القارة الإفريقية، متفوقًا على دول مثل نيجيريا وغانا ورواندا، رغم التقدم الكبير الذي أحرزته هذه الدول مؤخرًا.

وعلى مستوى القارة الإفريقية، حققت دول مثل غانا ونيجيريا ورواندا تقدمًا سريعًا، حيث ارتفعت درجاتها بمقدار 17 و10 و8 درجات على التوالي منذ عام 2021، وهو ما يعكس جهود هذه الدول في تنويع اقتصاداتها وتحسين بنيتها التحتية.

أما على المستوى العالمي، تتصدر دول مثل الدنمارك ولوكسمبورغ والنرويج التصنيف بفضل أنظمتها التعليمية القوية، وإنتاجيتها العالية، واستثماراتها في الأمن السيبراني.

ورغم التحديات المستمرة، أظهر التصنيف أن المغرب يتمتع بمزايا كبيرة مثل استقرار الاقتصاد الكلي والبنية التحتية المتنامية، فضلاً عن تحسن بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجها المغرب، خصوصًا في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف التقرير أن الأداء القوي للصناعات التصديرية، مثل صناعة السيارات والطيران، ساهم في دفع النمو الاقتصادي، كما كانت السياسات الاقتصادية الكلية، التي شملت توسيع القطاع العام وتنفيذ استراتيجيات لضبط المالية العامة، عاملاً مهمًا في تسريع هذا النمو، ما ساعد الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو رغم الظروف الصعبة.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن المغرب “لا يزال يواجه تحديات متنامية في مجال الأمن السيبراني، خاصة مع تسارع التحول الرقمي، مما يتطلب تعزيز البنية التحتية التكنولوجية”، كما أشار إلى الحاجة إلى التكيف مع التغيرات المناخية، والذي يظل تهديدًا استراتيجيًا يؤثر على الموارد المائية والقطاع الزراعي بالمغرب، مما يستدعي بحسبه تعزيز استجابة البلاد لهذه القضايا لضمان استمرارية نموه الاقتصادي في ظل التحولات البيئية العالمية.

كما تابع المصدر أن ارتفاع حالات الإفلاس في الشركات يعد إشكالًا آخر يواجه الاقتصاد المغربي، ما يعكس صعوبة التغلب على الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات السابقة، حيث أشار إلى أنه رغم تسارع النمو الاقتصادي، فقدَ سوق العمل 200 ألف وظيفة في المناطق القروية في عام 2023، ما يعكس التأثير السلبي للصدمات على القطاع الزراعي والمناطق الريفية.