معتقلو الريف والرأي خارج لائحة العفو الملكي

لم تحمل لائحة العفو الملكي التي أصدرها الملك محمد السادس بمناسبة “عيد الشباب” أي جديد بالنسبة لمعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف ما خلف خيبة لدى المعتقلين وعائلاتهم.

وشمل العفو الملكي بمناسبة عيد الشباب أزيد من 700 سجين من بينهم 16 محكوما في قضايا التطرف والإرهاب دون أن تضم قائمة السجناء ممن تم الإفراج عنهم أحدا من الصحافيين المسجونين أو المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة. 

ومنذ 2021 لم يستفد من بقي من معتقلي حراك الريف من أي مبادرة للعفو الملكي. حيث تم بين سنتي 2020 و 2021 الإفراج عن جل معتقلي “أحداث الحسيمة” ممكن كانوا يقضون عقوبات سجنية “خفيفة”  تتراوح بين 4 و10 سنوات.

ويبلغ عدد الذين لازالوا في السجن حاليا، تسعة معتقلين موجودين بسجن طنجة 2.

آمال العائلات والمعتقلين في طيٍّ نهائي لملفاتهم “الشائكة” كانت قد انتعشت بعد طي ملف حراك الجرادة من خلال عفو شمل كافة المشاركين في حراك الشرق.

وشمل عفو ملكي صدر سنة 2019 كل المعتقلين على خلفية “حراك الجرادة” ليتم بذلك إغلاق هذه القضية بشكل نهائي.

وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، في طي ملف من بقي من معتقلي حراك الريف والصحفيين المسجونين لأسباب يرى الطيف الحقوقي أنها ترتبط بحرية التعبير رغم أن أصل المتابعات جنائي.