المعارضة تنتقد مشروع قانون المالية وتتهم الحكومة بالعجر عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين

قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إن مشروع قانون المالية لم يحمل أي تدابير ملموسة تستجيب لمطالب المغاربة الآنية وتحسن وضعهم الاجتماعي، مشددًا على أن “الحكومة عاجزة للسنة الرابعة على التوالي عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين من لهيب أسعار عدد من المواد التي بلغت مستويات تفوق ما كانت عليه عند بداية الولاية الحكومية الحالية”.

وأبرز شهيد خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم الخميس 14 نونبر 2024، أن مشروع قانون المالية الحالي “تعبير خالص عن استمرار نفس النهج الليبرالي لقوانين مالية سابقة، التي خضعت كلها لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، مما خيب أمل المغاربة في الاستفادة من تدابير ملموسة تستجيب لمطالبهم الآنية وتحمي قدرتهم الشرائية”.

وتابع شهيد أن الحكومة لم تستطع الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي ووعودها الانتخابية الحالمة، وتجاهلت كليًا توصية النموذج التنموي الجديد باعتباره خارطة طريق نحو النهضة التنموية لبلادنا، لسبب بسيط وهو أنه كان يدعوها إلى أن تصل إلى 7 بالمائة من النمو، مؤكدًا أن التطور المسجل في الموارد العادية للميزانية العامة غير كافٍ لتوفير الهوامش المالية الضرورية لضمان استدامة الأوراش الهيكلية لبلادنا، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية.

في هذا السياق، تخوف شهيد من أن يدفع القصور في تعبئة الحكومة لميزانية 51 التي يحتاجها ورش الحماية الاجتماعية سنويًا، إلى إحداث صندوق مقاصة آخر في المجال الصحي، خصوصًا في ظل العجز في مساهمات فئة غير الأجراء.

وانتقد المتحدث “رفع الحكومة شعار الدولة الاجتماعية رغم عجزها للسنة الرابعة على التوالي عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث استقرت أثمنة المحروقات في مستويات مرتفعة ولم تهبط إلا 3% رغم منحاها التنازلي في الأسواق العالمية بأكثر من 20%”، مضيفًا “أن أثمنة الخضروات والفواكه والقطاني لا زالت مرتفعة، كما أن الكيلوغرام الواحد من اللحم بلغ 130 درهمًا بعد أن كان لا يتجاوز 70 درهمًا في بداية الولاية”.

وتابع أن ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون وصل 100 درهم بعدما كان في حدود 45 درهمًا في بداية الولاية، متسائلًا عن أثر مخطط المغرب الأخضر “الذي بشر المغاربة بجنات النعيم”، مشددًا على أنه “لا مبرر للاستمرار في دعم استيراد اللحوم في غياب الأثر الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

من جانبه انتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، إعلان الحكومة من خلال مشروع ماليتها بتحكمها في مستويات التضخم التي تتذبذب بين 1 و 2 بالمائة، مشددا على ضرورة أن تُراجِع الحكومة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خصوصا في ظل تصريح 82.5 بالمائة من المواطنين بتدهور مستوى معيشتهم، كما التحق 3.2 مليون مواطناً بدائرة الفقر والهشاشة.

وتسائل العبادي عن جدوى إصرار الحكومة على الاستمرار في تقديمِ الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية، بشكلٍ سخٍيٍّ لفئة قليلة، بدون أثرٍ إيجابي على المواطن، (مثلاً أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام)؛، مؤكدا أن عملية الدعم تتم دون إرادةٍ في ربط الدعم بتسقيف الأسعار، ودون مكافحةٍ حقيقية للمضاربات، ودون إرادةٍ في رفع الضريبة على الفاعلين في سوق المحروقات والاتصالات.

وأكد المتحدث على ضرورة المراجعة العميقة للسياسة الفلاحية الحالية، التي أدت بالمغرب، رغم الدعم والإعفاءات والبرامج المختلفة، إلى تصدير الماء، في مقابل استيراد الحبوب واللحوم والقطاني والزيت والزيتون واللحم والأبقار والأغنام، خصوصا في ظل أن 12.5 بالمائة من الواردات غذائية، بفاتورة 90 مليار درهم.

وتابع أن هذه الإجراءات أدت إلى الفشل في خلق طبقة وسطى فلاحية، وإلى ضُعف استفادة العالَم القروي من ثمار التنمية، وإلى تَضَرُّرِ الفلاح الصغير الذي يُعاني من الجفاف والقروض والمضاربات.