المعارضة تنتقد “غياب أخنوش وبعض وزراء حكومته” عن جلسات البرلمان

انتقد عدد من مكونات المعارضة بمجلس النواب “غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبعض الوزراء” عن جلسات البرلمان، مطالبين بضرورة حضورهم من أجل الإجابة على عدد من الأسئلة والمواضيع التي اعتبروها مهمة وآنية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي في إطار نقطة نظام، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، الإثنين 21 أبريل 2025، “إن رئيس الحكومة مطالب بالحظور إلى المجلس للتفاعل مع العديد من الملفات والمشاكل ذات الراهنية”، مبرزا أن “الفريق الحركي تقدم بـ 17 سؤالا وافق عليها مكتب المجلس، وهمت مواضيع القدرة الشرائية، الحوار الاجتماعي، السياسة الاقتصادية، الضريبية، الجهوية، الفوارق المجالية، الدين العمومي وتأثيره على الأسعار”.

وأضاف رئيس الفريق الحركي أن الفصل 100 من الدستور، الذي يفرض على رئيس الحكومة ووزرائه الحضور إلى البرلمان للتفاعل مع أسئلة البرلمانيين، “واضح”.

وينص الفصل 100 من الدستور على ما يلي:

تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها.

تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة.

وطالب بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتفاعل مع أسئلة النواب البرلمانيين على الأقل مرة واحدة في الشهر، مشيرا إلى أنه لم يتبق الكثير من عمر الدورة الربيعية الحالية، “ولا يمكن إلا أن نقوم بمجموع جلستين في ماي ويونيو، وبالتالي سنظل في عجز يصل إلى 50% من الجلسات الممكنة”.

وأكد أن “حضور السيد رئيس الحكومة لتنوير الرأي العام لا يمكن إلا أن يكون مفيدا”.

ومن جهتها، تقدمت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، بنقطة نظام في إطار المادة 286 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قائلة: “نحن بصدد تغيب قطاعات حكومية، طمئنونا أن القوانين في هذا البلد توضع لتحترم وليتُطبق”، لافتة إلى أن المادة 286 ترتب الإلتزام على عاتق الحكومة، متسائلة “هل هي قادرة (الحكومة) على الوفاء بالتزاماتها وهذا التزام بسيط إلا إذا كان هو أيضا يحتاج إلى منظومة دعم”.

وطالبت النائبة البرلمانية بالأسباب المبررة “لغياب قطاعات حكومية عما بُرمج لها لكي تحضر مرة في الشهر وأسباب نزول قطاعات حكومية خارج أقطابها، هذا أضعف الإيمان احتراما لهذا المجلس أغلبية ومعارضة”.

ومن جانب آخر، استنكر عضو المجموعة النيابية العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي ما وصفه بـ “تهرب الحكومة” من التفاعل مع موضوع الهجوم السيبراني الذي طال عددا من المواقع الالكترونية التابعة لمؤسسات رسمية، وموضوع التلقيح الخاص بداء الحصبة “بوحمرون”، ثم موضوع انسحاب جمعية ترانسبرانسي المغرب من هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، معتبرا ذلك “خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حضر آخر مرة للبرلمان من أجل التفاعل مع أسئلة البرلمانيين، شهر فبراير الماضي، حينما حل بمجلس المستشارين في الجلسة التي تمحورت حول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب” بتاريخ 04 فبراير 2025.

وبالنسبة لمجلس النواب، كان آخر حضور لرئيس الحكومة في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، أواخر شهر يناير الماضي، في الجلسة التي تمحورت حول “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في المغرب”، بتاريخ الإثنين 27 يناير 2025.