المعارضة تطالب أخنوش بالتعجيل بعرض حصيلته وتطالب بحضور الوزراء للمساءلة
قبيل انطلاق الدورة التشريعية الجديدة الجمعة المقبل، جددت المعارضة مطالبتها للحكومة، بالنظر في مقترحات القوانين التي تقدم إليها، وتسريع عرض حصيلة نصف الولاية لتقييم آداء الفريق البرلماني.
وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في تصريح له حول الدخول السياسي المقبل، إن اجتماع فرق المعارضة، الذي عقد الخميس الماضي، اجتماعا مع فرق ومجموعة المعارضة بغية التداول في العديد من القضايا البرلمانية، ولاسيما العمل الكبير الذي ينتظر المؤسسة التشريعية في مشاريع مؤسسة من قبيل المسطرة المدنية والقانون الجنائي، ومدونة الأسرة، إلى جانب العديد من الملفات المجتمعية.
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع تداول حول ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والذي قال إن المعارضة سحلت عدم التزامه بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية، ومطالبة رئيس الحكومة بتسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم آداء الفريق الحكومي.
علاوة على ذلك، يقول السنتيسي إن الاجتماع تطرق إلى ما وصفه بـ”عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين”، معلنا عزم المعارضة على التعبئة الشاملة واللجوء الى جميع آليات الرقابة المتاحة للعب أدوارها.
وفي السياق التشريعي قررت المعارضة الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية “مقترحات قوانين” الصادرة عن البرلمانيين، والتي تتهم الحكومة بـ”عدم التعامل معها كتعاملها مع مشاريع القوانين”، وهو ماترى فيه “مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع”.
صمت على “ملتمس الرقابة”
بعد ثلاثة أيام من اجتماع المعارضة، والذي عقد الخميس الماضي، لم تصدر بعد بلاغ اجتماعها بشكل رسمي، في تأخر أرجعته مصادر إلى تباين الآراء حول ملتمس الرقابة.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.
وأشار المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي عقده رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب الخميس المنصرم كشف عن بعض التباين في وجهات النظر، إذ في الوقت الذي دعا الفريق الاشتراكي إلى التعجيل بتقديم هذه المبادرة، اتضح أن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية يفضلان التريث، فيما لم يتضح بعد موقف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي قرر رئيسها عبد الله بوانو، العودة لعبد الاله ابن كيران، الأمين العام للحزب قبل اتخاذ أي موقف.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدم التوافق حول ملتمس الرقابة حال دون صدور بلاغ حول اجتماع فرق ومجموعة المعارضة الذي كان يفترض أن يصدر الخميس.
وكان إعلان المكتب الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن اتفاق أحزاب المعارضة بشأن تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة قد أثار جدلا في صفوفها.
وقال مصدر قيادي من المعارضة في تصريح سابق لـ”صوت المغرب”، إن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ومكتبه السياسي، أحرجوا المعارضة بحديثهم عن تقدم في ملتمس الرقابة وتنسيق حوله.
