المعارضة تثير إشكالات تمويل الحماية الاجتماعية

عرَّت مداخلات نواب بالبرلمان الأعطاب الكبيرة التي تقف أمام تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، والتي تتركز أساسا في الصعوبات التي يتواجه الدولة لتمويل هذا المشروع الذي يكلف 51 مليار درهم سنويا، بعدما أثبتت التجربة استحالة ضمان جزء من تمويل المشروع يستند على اشتراكات فئات المهنيين.

وقال الفريق الحركي خلال تعقيبه على رئيس الحكومة، يوم أمس الاثنين، خلال الجلسة العمومية التي خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، على أن ربط الاستفادة من التغطية الصحية بالأداء، خصوصا في القطاع غير المهيكل، يشكل عائقا أمام تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.

من جانبه تحدث مصطفى إبراهيمي النائب عن العدالة والتنمية، عن عدم أداء 86 في المائة من الفلاحين المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي لانخراطاتهم، في الوقت الذي لم يلتزم سوى 2 بالمائة فقط بآدائها.

وفي السياق ذاته أكد رشيد حموني، النائب البرلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية ، على أن “المخاوف من استدامة نظام التغطية الصحية الإجبارية جدية”، مستندا في ذلك على أرقام تظهر أن الحكومة لم تحصل سوى 1.37 مليار درهم من مساهمة بعض الفئات كالمحامين والصيادلة في الوقت الذي كانت تنتظر مداخيل بـ 5 مليارات

وكانت الحكومة قد صادقت في أكتوبر الماضي على مشروع قانون يقضي بإعفاء فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كانت قد تراكمت عليهم بسبب عدم الأداء، ورغم ذلك فقد استمرت هذه الفئة في عدم تأدية اشتراكاتها وهو ما قد يهدد تمويل هذا الورش.

وتبلغ الكلفة السنوية لتعميم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية 51 مليار درهم، موزعة بين 28 مليار درهم تتأتى من آلية الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة، و23 مليار درهم يتم تحصيلها في إطار تضامني لتغطية الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم هذه القدرة.

وبهذا فإن نحو 45 في المائة من الوعاء المالي لورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي سيأتي من مصادر تضامنية، وهي اشتراكات، بات مهددا في حالات عدم تحصيله من المهنيين.