المعارضة تتهم وزاء أخنوش بالقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها

تتواصل الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش وأعضاء حكومته، إذ وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية انتقادات لاذعة لوزراء الحكومة الحالية، متهما إياهم بتهريب النقاش والحوار الدستوري إلى خارج القبة، معتبرا ذلك “حملة انتخابية قبل أوانها”.

وجاء كلام النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية تفاعلا مع كلام رئيس الحكومة خلال جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل” اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري.

وعبر النائب البرلماني إياه عن أسف فريق تجاه ما وصفه بـ”استمرار التضييق الحكومي على المعارضة السياسية والبرلمانية” مشيرا إلى وجود أصوات حكومية اعتبرها “لا مسؤولة” تنعت المعارضة بالضعف عادا إياها “محاولات للهروب إلى الأمام”.

وأكد شهيد أن إضعاف المعارضة هو في حقيقة الأمر إضعاف للمؤسسات وللعمل البرلماني ومساس خطير بحقوق المعارضة المكفولة دستوريا، متهما الحكومة بـ”ابتداع أساليب غريبة للنقاش البرلماني بتهريبه إلى النوادي بالجهات والأقاليم خارج المؤسسات”.

وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث ذاته “حملة انتخابية في غير محلها” مؤكدا أنها “مدعومة بالمالية العمومية يرفض على الحكومة استغلالها بأي شكل من الأشكال” وقال في هذا الصدد مخاطبا رئيس الحكومة عزيز أخنوش “هل ستجمعون الناس في الملاعب الرياضية والساحات العمومية على شاكلة نظام اللجان الشعبية؟”.

ووجه انتقادات لاذعة لوزاراء الحكومة الذين يغيبون عن جلسات الأسئلة بالبرلمان قائلا “أصبح الوزراء قادرين على تحمل مشاق السفر وقطع مئات الكيلوميترات للتواصل مع الرأي العام وهم العاجزون عن التنقل لبضعة أمتار من مكاتبهم صوب البرلمان لآداء مهامهم المنصوص عليها دستوريا”.

وتابع أنه عوض الحضور في الجلسات العامة واللجان الدائمة للبرلمان، “يقوم أغضاء الحكومة بحملة تواصلية خارج المؤسسات بميزانية مهمة لا ندري إطارها القانوني” يضيف عبد الرحيم شهيد الذي اتهم الحكومة الحالية “بمحاولات قتل السياسة في البلاد.

وتوقف المتحدث ذاته على “غياب الوزير المشرف على الاستثمار في البرلمان” معتبرا أنها “ملاخظة ليس فيها أي تحامل” مشيرا إلى أن الاستثمار ليس مجرد مسألة تقنية محضة داعيا الوزير إلى ضرورة إشراك البرلمان في هذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر دافع فريق التجمع الوطني للأحرار عن معطيات رئيس الحكومة خاصة في الجانب المتعلق بالبطالة، وقال في هذا الصدد النائب البرلماني عن نفس الفريق خالد الصديقي مهاجما المعارضة إنه في “الآونة الأخيرة استيقظ البعض مما خلف تركة ثقيلة في قطاع التشغيل لمهاجمة الحكومة بشكل شعبوي، مستنجدسن بنظريات متآكلة ونسوا أن مشكلة البطالة قبل أن تتعقد لتزامنها مع سياق ضعب هي نتيجة أخطاء تراكمية آتية من الماضي”.

وواصل الجزم بما قال إنه “تسطيح مقصود في التعامل مع الإنجازات المتعلقة بالتشغيل” متسائلا في هذا الصدد “ما معنى أن يقول البعض إن الحكومة فشلت في مجال التشغيل وهي التي خلقت في نصف ولايتها 588 ألف منصب شغل”.

وتابع معتبرا أن الانتقادات التي تطال الحكومة في هذا الجانب تعد “دغدغة للمشاعر” داعيا من يتبنى هذا الخطاب إلى “أن يتذكر أنه كان جزءا من المشكلة الحالية التي تحاول الحكومة حلها اليوم بكل الجدية والنجاعة الممكنة” وذلك في إشارة منه إلى الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية.