المعارضة تتبرأ من تصريحات لشكر: لم نتوافق حول ملتمس الرقابة وشروطه لم تنضج
خرجت مصادر من المعارضة للرد على المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما أصدر بلاغا يقول فيه إن “ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية يشق طريقه بعقلانية ومسؤولية”، وحديثه عن وجود تنسيق مع قوى المعارضة لإخراج هذه المبادرة للمعلن.
وقال مصدر قيادي من المعارضة في تصريح لـ”صوت المغرب”، إن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ومكتبه السياسي، أحرجوا المعارضة بحديثهم عن تقدم في ملتمس الرقابة وتنسيق حوله.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلافا لما قاله حزب لشكر، فإنه لم يتم الاتفاق بين مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة، مرجحا أن يكون تخصيص المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لجزء من بلاغه الصادر أمس الخميس 28 مارس 2024 لهذا الموضوع “محاولة لصرف النظر عن المشاكل الداخلية للحزب”، وخصوصا قضية تخصيصه لما يقارب الـ200 مليون سنتيم لمكتب دراسات يديره قيادون في الحزب من بينهم إبن لشكر.
وبخلاف تصريحات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن المصدر القيادي في المعارضة قال لـ”صوت المغرب” إن شروط تقديم ملتمس الرقابة “لم تنضج بعد”، مضيفا أن قيادات المعارضة بالفعل التقت قبل أسبوع على هامش زيارة ضريح محمد الخامس، وتباحثت، إلا أنها لم تتوافق حول ملتمس الرقابة.
وبم يخفي المصدر ذاته الانزعاج من بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاتشاركي للقوات الشعبية وتبنيه لملتمس الرقابة، وقال إن “مبادرات المعارضة لا يمكن أن يسوق لها لاتحاد الاشتراكي في معزل عن باقي المكونات”، مضيفا أنه في حالة التوفق على الملتمس، فإنه ستتم دراسته والحديث عنه من طرف الفرق البرلمانية للمعارضة بشكل أساسي.
يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية، قال أمس إن “ملتمس الرقابة على الحكومة يشق طريقه نحو التنفيذ بعقلانية ومسؤولية وهدوء”، مضيفا أن المعارضة البرلمانية تعمل من أجل توفير شروط الملتمس الذي لقي “تجاوبا عمليا”.
وحسب المصدر ذاته، فإن الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، قال إن هذه المبادرة “تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها”.
