المصباح ينتقد “توظيف” البرامج العمومية والمعطيات الشخصية لأغراض انتخابية
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها من “انشغال الأغلبية الحكومية بالحسابات الانتخابية أثناء معالجتها للقضايا المتعلقة بالتشغيل والسكن والبرامج العمومية الأخرى”، مشددة على أن “هذه القضايا يجب أن تظل بعيدة عن أي استغلال انتخابي”.
وحذرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته الاثنين 17 فبراير 2025، من خطورة “استغلال التعيينات في المناصب العليا وبرامج الدعم المختلفة، مثل الدعم الاجتماعي المباشر والدعم العمومي للفلاحة ودعم التشغيل والسكن، لأغراض سياسية”، معتبرة أن “هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ الشفافية والحياد في تدبير الشأن العام”.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى “أن حزب رئيس الحكومة، إلى جانب باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية، “يلجأ إلى استخدام هذه البرامج كوسيلة للتعبئة السياسية، وهو ما يضر بثقة المواطنين في المؤسسات ويساهم في تشويه العملية الديمقراطية”.
وفي سياق متصل، شددت الأمانة العامة لحزب المصباح، على ضرورة حماية قواعد المعطيات المرتبطة بالمواطنين، والتي تتوفر عليها وكالات ومؤسسات عمومية، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرامج دعم السكن والفلاحين، وأن تظل هذه المعطيات “في منأى عن أي استغلال سياسي”.
ودعا الحزب المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية، إلى الاضطلاع بدورها في ضمان عدم استغلال هذه المعلومات من قبل أي جهة سياسية، مشددا على أهمية اتخاذ تدابير صارمة لمنع أي محاولة لاستخدامها في التأثير على الناخبين أو توجيههم.
كما طالب المصدر ذاته، بمراجعة آليات تدبير هذه البرامج لضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف، بعيدًا عن أي حسابات حزبية، بحيث اعتبر أنه من الضروري تعزيز الرقابة المؤسساتية لضمان نزاهة العملية واستفادة الفئات المستحقة دون تمييز.
