المصباح ينتقد إلزام القيمين الدينيين بأداء مصاريف التغطية الصحية

انتقد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، قرار الحكومة إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفله به الدولة  لصالح القيمين الدينيين، واستبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأكد الإبراهيمي، في تصريح لصحيفة”صوت المغرب”، أن الدولة التي كانت تؤدي مبلغ 22 مليار سنتيم كل سنة عن هذه الفئة، بإلغائها لنظام التغطية الصحية الذي كانت تتكفل به، تنفض يدها من التزاماتها المالية تجاه هذه الفئة، وتقول لهؤلاء  “سيروا خلصوا  أو الحكومة لن تأدي عنكم ولو درهم واحد”.

وأوضح الإبراهيمي، في تصريحه، أن الوضعية الهشة للأئمة وخطباء المساجد والمؤذنين، التي لا تمكنهم من سداد تكاليف ضروريات معيشتهم  إلا بمساعدات المواطنين وذوي الإحسان، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية،  لن تمكنهم من الإنخراط في النظام الجديدإلا بصعوبة بالغة، وعلى حساب ضروريات العيش.

وتساءل الإبراهيمي عن السبب الذي منع الحكومة من عدم إدماج القيمين الدينيين، بنظام “آمو- تضامن”، بدلا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي  يعتمد نظام  المساهمة التضامنية بين  رب العمل والأجير، في حين أن القيمين الدينيين لا يدخول ضمن الفئة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) سيصبح  الهيئة المكلفة بتدبير التغطية الصحية الأساسية الخاصة للقيمين الدينيين، عوض شركة التأمين الخاصة، وذالك ابتداء من السنة المالية 2024

وأوضحت أن القيميين  الدينيين سيتمكنون من الإنخراط في نظام التقاعد الذي يوفره هذا الصندوق  ابتداء من السنة المالية 2025، كما سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهم، من خلال التعاقد مع شركة جديدة للتأمين، لتمتيعهم بالتغطية الصحية التكميلية، مع إضافة خدمات جديدة وتحسين مجموعة منها.