“المصباح” يطالب بتحول “إسكوبار الصحراء” إلى حملة ضد الفساد

باتت قضية متابعة منتخبين في ملف “إسكوبار الصحراء” تخيم على اللقاءات الحزبية، ومنها المجلس الوطني الذي عقده حزب العدالة والتنمية نهاية هذا الأسبوع في بوزنيقة.

وفي بلاغه الختامي لمجلسه الوطني الصادر اليوم الأحد 14 يناير 2024، علق حزب العدالة والتنمية رسميا ولأول مرة على ملفات الفساد والمتابعات التي تطال بعض المنتخبين.

وقال الحزب إنه ومع تأكيده على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر والقضائية ذات الصلة، فإنه يعتبر من الناحية السياسية بأن المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى ب”قضية إسكوبار الصحراء” تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة.

وربط الحزب بين هذه المتابعات وما قال إنه “محاولات من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة”.

وطالب المجلس الوطني بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، مذكرا الحكومة بمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي سحبته مباشرة بعد تنصيبها.

وكان حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد علقا على قضية “إسكوبار الصحراء” التي جرت منتخبين للحقيقات منهم رئيس جهة ورئيس مجلس عمالة، وربطا بين هذه المتابعات ومبادرة قالا إنه تم إطلاقها قبل الانتخابات الأخيرة من أجل منع ”بارونات الانتخابات” من الترشح، إلا أن المبادرة توقفت قبل شهرين فقط من الانتخابات “وتغير كل شيء”.