“المصباح” يطالب اعمارة وبوعياش بإبداء رأيهما في مشروع قانون مجلس الصحافة

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإبداء رأيهما في مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وقالت المجموعة النيابية، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، إنها راسلت مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استناداً للفصل 152 من الدستور، والمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتنص المادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.

كما رسالت المجموعة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، إذ طالبت بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الأنسان لإبداء رأيه فيه، استناداً للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، “أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دولياً”، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة إلى آ”ثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع”.

وخلفت مصادقة الحكومة على مشروع القانون المذكور استياء في الأوساط الإعلامية والصحافية، إذ يرى عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في هذا الصدد أن “الحكومة تحاول بهذا المشروع تغيير الإعدادات”، مستدركا أنه “من أجل تعديل قانون يجب احترام مجموعة من الشروط، من ضمنها الاستشارة الموسعة، إذ لا يمكن بحسبه أن تتم هذه التعديلات خارج إطار التشاور، ودون أن تأخذ الوقت الكافي”.

وشدد بووانو، في لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2025، على أن “هذه التعديلات كانت تتطلب أيضا استحضار التجارب الدولية، خاصة في ظل التطورات والتقدم الكبير الذي يشهده قطاع الصحافة حول العالم”.

وحول أهمية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشير المسؤول البرلماني إلى أن “القطاع الصحفي يعكس مستوى الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في البلاد، كما يعكس جودة الحياة السياسية”.

من جانبه، انتقد محتات الرقاص، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، “عدم احترام الحكومة للمقاربة التشاركية في إدخال التعديلات على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، مؤكداً أن “قانوناً بهذا الحجم، وضعه الدستور في خانة الحقوق والحريات، كان يستوجب مشاورات واسعة لا تقتصر على المنظمات المهنية والمهنيين فقط، بل تشمل جمعيات حقوق الإنسان، الأحزاب السياسية، الفرق البرلمانية، والمنظمات المدنية”.

وفي مداخلته ضمن نفس اللقاء، أشار الرقاص إلى أن “انتخاب المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة للتنظيم الذاتي لأول مرة في المغرب سنة 2018 جاء بعد حوار طويل جمع نقابة الصحافيين وهيئة الناشرين والوزارة والمحيط العام للجمعيات الحقوقية”، مؤكداً أن “هذا النهج التشاركي تم تجاهله في التعديلات الحالية”.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن “هذه التجربة الأولى كان من المفترض أن تتراكم وتتطور، وليس أن تشهد تراجعاً”، مشيرا إلى “وجود استعجال واستنفار لتمرير هذا القانون الذي لم يتم التشاور حوله كما يجب، بل ولاقى انتقادات ورفضاً من جميع المتدخلين في القطاع”.

ولفت الرقاص إلى أن “الرفض الواسع لم يكن مقتصراً على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف فقط، بل شمل أيضاً اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نقاش واسع داخل الجسم المهني عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جميعها تنتقد وترفض المشروع”.

وأوضح أن “هذا الرفض الشامل يعود إلى أن الموضوع ليس قطاعياً يخص الصحفيين فقط، بل يهم المجتمع بأسره، وذلك لكون الصحافة تشكل ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية”.

وفي غضون ذلك، أكد الرقاص أن “هذا المشروع سيسيء لصورة المغرب وللمكتسبات التي تحققت”، داعياً البرلمان المغربي، بغرفتيه، إلى تسجيل لحظة تاريخية ينتصر فيها لمؤسسته التشريعية لحرية الصحافة وحرية التعبير والاختيار الديمقراطي.