المصباح يستنكر عدم التزام مذكرة بوعياش بالثوابت الوطنية

قال حزب العدالة والتنمية، “إن ماتضمنته مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة من اقتراحات وتوصيات، لا تلتزم بالإطار والمرجعية والثوابت الوطنية والدستورية والملكية والمجتمعية، لورش إصلاح المدونة”.

وأوضح حزب المصباح، في مذكرة “جوابية” على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول تصوراته لتعديل مدونة الأسرة، أن مقترحات المجلس -وبدون استثناء- “كانت محكومة بمنطق المساواة الميكانيكية الكاملة بين الرجل والمرأة، وفق ما يسميه المجلس، الملاءمة مع المرجعية الكونية”، في إطار حرصه على التنفيذ الكامل دون قيد أو شرط أو تحفظ للتوصيات الأممية.

وأشارت الوثيقة الحزبية، إلى أن المجلس سلك مسلكا، كانت من نتائجه جعل أحكام مدونة الأسرة “متحللة من أي قيد أو ضابط ينتسب للمرجعية الإسلامية”، من خلال التجاهل التام من طرف المجلس لطبيعة مدونة الأسرة، باعتبارها نصا قانونيا قائما بمقتضى مرجعية الدولة وأحكام الدستور على الشريعة الإسلامي.

وأكد المصدر ذاته، أن مذكرة المجلس جعلت أحكام مدونة الأسرة “في حالة تعارض صريح مع مقتضيات الدستور”، والتي عرفت في الفصل 32، منه الأسرة باعتبارها قائمة على علاقة الزواج الشرعي وهي الخلية الأساسية للمجتمع. مؤكدا في نفس السياق، أن أي تشريع يعني الأسرة يجب أن ينضبط للتعريف الدستوري للأسرة وأن يسعى إلى تحقيق الغاية التي حددها الدستور للقانون المنظم لها.

واعتبر حزب المصباح في مذكرته، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقع فيما أسماه “بالتجاوز الفج وغير المقبول للخطابات والتوجيهات الملكية المتواترة والمؤطرة لورش مراجعة مدونة الأسرة”، حيث أن المرجعية والمنهجية المؤطرة لتعديل المدونة من طرف الملك، يضيف الحزب، راعت بأن مدونة الأسرة باعتبارها نصا تأسيسيا غير قابل للمراجعة إلا في الجوانب القانونية والقضائية بما لا يخل بمرجعيتها التشريعية القائمة على الشريعة الإسلامية.

وأضافت نفس الوثيقة، أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حشرت مواضيع واقتراحات عديدة لم يطالب بها المجتمع المغربي أصلا، الذي عرف بإعلائه من شأن الأسرة وانتصاره لتقيدها بالنصوص والأحكام الشرعية، وذلك في “تجاوز سافر لهوية وقيم وقناعات وخصوصيات المجتمع المغربي المسلم”.

وخلص حزب العدالة والتنمية، إلى أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “تُطرح في بيئة غير بيئتها الطبيعية والحقيقية، وتستجيب لمطالب وانتظارات لم يعبر عنها المجتمع المغربي ولم يطالب بها، وتقترح نموذجا للأسرة بعيدا كل البعد عن الأسرة المغربية، ضاربة عرض الحائط كل المرجعيات والمرتكزات التي يجب أن تقيد وتؤطر مؤسسة من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتستحضر مكانته الدستورية والمؤسساتية”.