“المصباح” يدقق في 9 مقترحات لتعديل مدونة الأسرة ويبدي قلقه من تدبير وهبي لهذا التعديل
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ضرورة تدقيق ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجاب لها المجلس العلمي الأعلى بخصوص مقترحات تعديل مدونة الأسرة، أو تلك التي أعطى فيها حلولا بديلة، وذلك “نظرا للمخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة”.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بلاغ، تتوفر صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أن الأسرة لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق.
وفي هذا السياق، تطرق الحزب إلى تسع نقاط أساسية، أولها مقترح إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، حيث نبه إلى ما قد ينجم عليه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث، خصوصًا إذا كان السكن هو التركة الوحيدة أو ذا قيمة كبيرة.
كما أبدى قلقه من مقترح جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة مقدمة على غيرها، مما قد يسبب تعقيدات مالية ضد مبدأ استقلال الذمة المالية.
واعتبر الحزب أيضا أن مقترح اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية قد يحول فضاء الأسرة من مكان للتراحم والتعاون إلى مكان للحسابات والنزاعات. كما حذر كذلك من تسهيل الطلاق وإلغاء مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الأسرية.
وفيما يخص حضانة الأطفال بعد الطلاق وزواج الأم مرة أخرى، أشار الحزب إلى أن هذا قد يضر بحقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، بالإضافة إلى ذلك، تطرق إلى مقترح الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد، مثيرا في هذا الصدد إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء.
أما بخصوص النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، فقد أبدى الحزب قلقه من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، مما قد يسبب ضياع حقوق الأطفال.
وإلى جانب ذلك، دعا الحزب إلى تدقيق تقنين الاستثناء من شرط شهادة الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج في حالة تعذر وجودهم.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة التي أثارها الحزب، فهي المتعلقة بمقترح إجبارية استطلاع رأي الزوجة في موضوع التعدد أثناء توثيق عقد الزواج، حيث اعتبر أن الصيغة الحالية في هذا الخصوص كافية، مشيرًا إلى أن هذا المقتضى يتجاوز اختصاص وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الإطار، عبر حزب المصباح عن “قلقه العميق بخصوص الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة الخاصة بمدونة الأسرة”، كما أبدى “عدم اطمئنانه بشكل نهائي لسهر وهبي على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات”.
وفي سياق آخر، دعا الحزب في بلاغه المجلس العلمي الأعلى والعلماء إلى ضرورة الانخراط في هذا الورش بالشرح والتفسير والبيان لرفع كل لبس وضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته والمساهمة في نجاح هذا الورش المجتمعي الهام، مؤكدا عن تثمينه لدور المجلس والعلماء ومكانتهم المعتبرة لدى المجتمع المغربي المسلم وثقته فيهم.
وإلى جانب ذلك، جددت الأمانة العامة للحزب تثمينها للمقاربة التي اعتمدها الملك، والضوابط التي حددها لمراجعة مدونة الأسرة، والتي أكدت مرة أخرى “الدرجة العالية ومكانة الصدارة التي يتبوأها الدين الإسلامي في الهوية المغربية وهو ما تتميز به عامة وفيما يهم شؤون الأسرة خاصة”.
