المصباح يدعو لفتح تحقيق بشأن استغلال ممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السلطات المعنية للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص “استغلال وسائل وممتلكات عمومية في توزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات”.
وفي هذا السياق، استنكر حزب العدالة والتنمية في بلاغ له هذا التصرف، منبها “إلى استغلال هذه المساعدات في التنافس الانتخابي المبكر”، معتبرا أن هذا الأمر “يظهر بوضوح سعي الحزب الأغلبي لخدمة أجندته الانتخابية على حساب المصلحة العامة”.
وأكد الحزب على أن “الحكومة، وخاصة رئيسها ووزراء الحزب الأغلبي، تواصل تجاهل معاناة المواطنين في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور”، مشيرا إلى استمرار ارتفاع أسعار البنزين والديزل رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، في وقت تواصل فيه الحكومة “تكريس تضارب المصالح واستغلال النفوذ، بما في ذلك مشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير”.
وسجل ذات المصدر “استمرار الحكومة في توظيف إمكانيات الدولة والجماعات الترابية المالية والبشرية واللوجستيكية لخدمة أجندتها الانتخابية”، مذكِّرا في هذا الصدد بـ”توارد المؤشرات التي تدل على سعي الحزب الأغلبي للهيمنة على الإدارة في مجموعة من القطاعات الحكومية، واستغلاله لمجموعة من البرامج والسياسات العمومية لخدمة أجندته الانتخابية، لمواصلة التمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، على حساب مصالح المواطنين والمواطنات”.
ونبه البلاغ إلى “خطورة الممارسات الحزبية الضيقة التي بدأت تتسرب إلى مؤسسات الدولة”، مشيرًا إلى التغييرات الأخيرة على مستوى وزارة الفلاحة ووزارة التربية الوطنية، والتي تم خلالها “تعيين مسؤولين حزبيين بدلاً من مدراء يتمتعون بكفاءة عالية، كما حدث في إقليم الناظور”.
واعتبر الحزب أن هذه التعيينات “تمثل استمرارًا لمسلسل التعيينات الحزبية التي أصبحت تهيمن على المجالس الحكومية المتتالية”.
