“المصباح” يحمل الحكومة مسؤولية معاناة متضرري الزلزال ويدعو لاحترام القانون في عمليات الهدم بالرباط

سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “فشل الحكومة” في الوفاء بواجبها في إعادة إيواء متضرري زلزال الحوز، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على الكارثة، وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة من الميزانية العامة للدولة والحساب الخاص للتضامن المخصص لمواجهة آثار الزلزال.

وأشارت الأمانة العامة في بلاغ لها السبت 15 مارس 2025، إلى أن التأخر في إعادة إيواء المتضررين جاء رغم اعتماد “برنامج مدروس، مندمج، وطموح” كانت قد أعلنته الحكومة ويهدف إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة، بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، كما ورد في بيان الديوان الملكي بعد الجلسة الثالثة التي ترأسها الملك محمد السادس في 20 شتنبر 2023.

وأكدت المصدر ذاته أن الملك شدد في تلك الجلسة على ضرورة الإنصات الدائم للسكان المحليين وضرورة تنفيذ برنامج إعادة الإعمار بشكل سريع وفعال، معتبرا أن الحكومة تتحمل المسؤولية في تنفيذ هذا البرنامج بسرعة وفعالية، لتحقيق نتائج مقنعة لصالح ساكنة الحوز.

وأعربت، في ذات السياق، عن أسفها العميق للتأخر الكبير في تنفيذ برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، خاصة فيما يتعلق بإعادة إيواء السكان المتضررين، وبناء المساكن، وتأهيل البنى التحتية. 

وأكد الحزب أن هذا التأخير أسفر عن معاناة حقيقية للسكان المتضررين، واندلاع احتجاجات كانت تتطلب التعامل معها بالإنصات الواسع والصدر الرحب، محملا الحكومة المسؤولية كاملة “عن هذا التأخير غير المقبول وعن المعاناة والاحتجاجات الناتجة عنه”.

وبخصوص عمليات الإفراغ والهدم التي تنفذها السلطات في مدينتي الرباط وسلا، خاصة في أحياء المحيط وسانية الغربية ودوار العسكر بالرباط، أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها، مطالبة الحكومة والسلطات المحلية بضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها، وضمان الشفافية في تدبير هذه العمليات، مع مراعاة المصلحة العامة ومصير العقارات المعنية.

وشدد الحزب على أهمية احترام حقوق المواطنين، وعلى رأسها حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور، مع استحضار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفئات المتضررة، بما في ذلك الملاك والمكترون والتجار والحرفيون، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، أعلن الحزب عن إحداث لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف، نظرًا لأبعاده المتعددة واحتمال تطوره، داعيا الهيئات المجالية للحزب إلى تعزيز اليقظة والمتابعة الدقيقة لتدبير الشأن العام المحلي، ورصد مختلف الاختلالات المرتبطة بهذه العمليات، والتفاعل بسرعة ومسؤولية مع شكايات المواطنين، بما يضمن حماية حقوقهم ومصالحهم.