“المصباح” يحمل الحكومة مسؤولية تفجر التطورات “الخطيرة” التي شهدتها بعض المدن

حمل حزب العدالة والتنمية، في بيان صادر عن أمانته العامة، الحكومةَ المسؤولية الكاملة عن التطورات “الخطيرة والمقلقة” التي شهدتها بعض المدن المغربية على هامش احتجاجات شباب وشابات “جيل Z”، معتبراً أن الوضع الراهن نتيجة مباشرة لـ”ضعف الحكومة وعجزها وصمتها وتجاهلها لمختلف التنبيهات”، فضلاً عن اعتمادها حسب البيان خطاباً متعاليًا يروّج لأرقام ومنجزات “لا وجود لها في الواقع”.

وأكد بيان الحزب أن هذه التظاهرات تجد أساسها في “الفشل الكبير والاختلالات العميقة” التي تطبع التدبير الحكومي، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والشغل والثقافة والشباب.

وسجل في هذا الصدد التخبط في إصلاح منظومة التربية والتكوين، خوصصة الخدمات الصحية وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، التأخر في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، العجز عن جعل الشغل أولوية حكومية، وتشجيع سياسات ثقافية “تكرس التفاهة والابتذال” وتبعد الشباب عن القضايا الوطنية.

كما اتهم الحكومة بتفشي الزبونية والمحسوبية في التوظيفات والصفقات العمومية، وتعطيل ورش مكافحة الفساد، فضلاً عن اعتماد تشريعات وامتيازات “تفصَّل على مقاس المصالح الخاصة والحزبية”.

ودعا الحزب السلطات العمومية إلى احترام الحقوق والحريات الدستورية في الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، واعتماد “حكامة أمنية رصينة وحكيمة”، مطالباً بإطلاق سراح كافة الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات “ممن لم يثبت في حقهم القيام بأعمال تخريبية”.

وفي تفاعل مباشر مع الشباب، جدد الحزب دعوته لهم إلى ممارسة حقوقهم في إطار الدستور والقانون، بروح من المسؤولية والمواطنة، مع الحرص على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات، مذكراً بنداء أمينه العام الذي دعا فيه إلى توقيف هذه الاحتجاجات بعد أن “بلغت رسالتها مداها” وباتت بحاجة إلى مخرج سياسي عبر المؤسسات الدستورية.

كما شدد الحزب على أن “الوقت قد حان لمراجعة صادقة وحقيقية للمسار الديمقراطي والتنموي”، داعياً الدولة والأحزاب والمجتمع إلى فتح نقاش عمومي يشارك فيه الشباب من أجل بلورة حلول سياسية لهذه الاحتجاجات، وإطلاق دينامية سياسية جديدة تقود إلى “انفراج سياسي وحقوقي شامل” وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ذات شرعية قوية قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وانتقد الحزب بشدة ما وصفه بتنصل الحكومة من مسؤوليتها عبر “الهجومات المتكررة على المعارضة، وخاصة على حزب العدالة والتنمية”، وعودة مكوناتها إلى ما أسماه “أسطوانة الحكومات السابقة”، رغم أن عدداً من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية “تحملت المسؤولية الحكومية لعقود” في القطاعات ذاتها التي تشهد اليوم هذه الاحتجاجات.

وختمت الأمانة العامة بيانها بتذكير مناضلي ومناضلات الحزب والمتعاطفين معه بواجب الالتزام بقراراته ومواصلة النضال من داخل المؤسسات المنتخبة والهيئات الحزبية، لتأطير المواطنين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.