“المصباح” يجدد دعوته لإصلاح شامل للمنظومة العامة الانتخابية

جدد حزب العدالة والتنمية دعوته إلى إصلاح شامل للمنظومة العامة الانتخابية ومعالجة “الاختلالات الكبيرة التي تعج بها القوانين والممارسة الانتخابية، وتوفير الشروط القانونية والإدارية والعملية والتقنية اللازمة”، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة السنة المقبلة.

وأكد الحزب، في بلاغ لأمانته العامة صدر يوم الخميس 31 يوليوز 2025، أن هذه الدعوة تهدف إلى محاربة “استعمال المال والفساد والإفساد الانتخابيين، وتكريس الحياد الحقيقي الإيجابي الواجب على السلطات العمومية”، وذلك بغاية تشجيع انخراط المواطنين والمواطنات من الداخل والخارج في العملية الانتخابية ومعالجة ظاهرة العزوف السياسي ولا سيما لدى الشباب.

إضافة إلى ذلك، من شأن هذه العملية، يقول البلاغ، أن تمكِّن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما هي محددة دستوريا ومتعارف عليها كونيا، باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والضامن لبروز مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية ومصداقية تعبر حقيقة عن الإرادة الشعبية.

وعلى المستوى الحقوقي، طالب الحزب كذلك بتوفير الشروط السياسية المناسبة وبث نفس سياسي وحقوقي جديد “يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي ويقوي الشعور بالانتماء للوطن وينعش الأمل في المستقبل، ويحدث الرجة الضرورية لاستعادة الثقة في مخرجات العملية الانتخابية، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل المأمورية على المتاجرة في أصوات الناخبين وشراء الذمم لأغراض التكسب الشخصي والتربح من العمل السياسي على حساب المصالح الوطنية العليا”.

وفي هذا الجانب، أكدت الهيئة السياسية ذاتها “على الحاجة الماسة لبلادنا إلى تصحيح الإفرازات السلبية والمخلفات الكارثية لانتخابات 08 شتنبر 2021 وإلى تخليق العمل السياسي والحزبي، بما يُمَكِّنُ من إفراز نخب سياسية وحزبية نزيهة وبرلمان ذو مصداقية وفي مستوى وحجم التحديات والاستحقاقات الوطنية السياسية والتنموية الداخلية والخارجية الكبيرة التي تنتظر بلادنا على مستوى الحسم في قضيتنا الوطنية الأولى والاستجابة للطموحات الملحة والمشروعة للمواطنين والمواطنات وتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية والاستفادة العادلة من ثمار النمو والثروة الوطنية”.

وفي نفس السياق، ثمّن الحزب دعوة الملك محمد السادس، على هامش خطاب الذكرى 26 لعيد العرش، إلى فتح المشاورات السياسية بشكل مبكر مع مختلف الفاعلين لتوفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، قبل نهاية السنة الحالية، والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي.

وخلص المصدر إلى أن هذا الأمر يمنح الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين مُتَّسَعاً من الوقت للاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام، ويهيئ الشروط السياسية والقانونية المسبقة التي تضمن مشاركة جميع المغاربة من الداخل والخارج، ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، باعتبارها مدخلاً أساسياًّ لتأهيل الحقل السياسي وتوطيد المسار الديمقراطي.