“المصباح”: موجة الغلاء تعكس حالة الاستسلام الحكومي أمام جماعات المصالح

أكد التقرير السياسي للحزب العدالة والتنمية أن تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، يعد “تعبيرا جليا عن فشل الحكومة الذريع”، حيث يعكس “حالة الاستسلام الحكومي أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير”.

وأوضح الحزب في تقريره المقدم أمام أعضاء المؤتمر الوطني التاسع أن هذا الوضع ترك المواطنين أمام خيار وحيد يتمثل في “تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسةً للوضعيات الاحتكارية والجشع”.

وأضاف أنه نتج عن ذلك “أدنى مستوى للثقة عند الأسر منذ سنة 2008، وبروز آثار عكسية لإجراءات الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة في قطاع اللحوم وأيضا الدعم الموجه إلى النقل الطرقي والعمومي”.

وفي غضون ذلك، أشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة تروج لـ”خطاب مسؤولية الحكومات السابقة بسبب رفع دعم المقاصة”، مبرزا أنه رغم الحل السهل والمنسجم مع هذا الخطاب والذي يكمن في إعادة الدعم إلا أن ذلك “رُفض بسبب الإمكانات المالية التي وفرها هذا الإصلاح من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

كما تطرق التقرير إلى مشكل البطالة الذي يعد “الفشل الأكبر”، وذلك “خلافا للوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي”، مشيرا إلى أن المعدل تجاوز 13%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وأبرز عجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها.

وتابع أن نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل تراجعت إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، كما تزايد عدد الشركات المفلسة والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.

واعتبر التقرير هذه الأرقام “نتائج طبيعية لآفة الريع والجمع بين المال والسلطة وجعل هذه الأخيرة في خدمة جماعات المصالح المحدودة”، مشيرا إلى “الاستئثار بفرص الاستثمار والإنتاج والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ضدا على عموم المقاولات الوطنية، وما ينجم عن كل هذا من تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين”.

وأضاف أيضا أنها تعد “نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل”، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء “التعاقد الوطني للاستثمار”، الذي نادى به الملك منذ أكتوبر 2022، و”التأخر الكبير في تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”.

وردا على الخطوة التي قامت بها الحكومة لخفض معدلات البطالة من خلال إصدار خارطة الطريق للتشغيل، اعتبر الحزب هذه الأخيرة “فارغة”، حيث “حددت أهدافا جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي”، مسجلا “الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج”.

كما أبرز أن هذه الخارطة “تعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير”، مشيرا إلى “أنها تكشف هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية”.