“المصباح”: مالية 2025 استمرار لسياسة “تضارب المصالح والتشريع على المقاس

بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية للسنة القادمة، جدد حزب العدالة والتنمية انتقاده لهذا القانون، معتبراً إياه استمراراً لسياسة “تضارب المصالح والتشريع على المقاس” التي تنتهجها الحكومة، مسجلاً أن من ضمن ما جاء به، “ضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية”.

وحذرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها يوم أمس من مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي، بالإضافة إلى التشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية.

وعلى المستوى الاجتماعي، سجل الحزب “مواصلة الحكومة تجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 ملايين”، منتقداً كذلك مواصلة الحكومة التغطية على العجز الحقيقي والمديونية الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها.

أما بالنسبة لموضوع التشغيل، الذي اعتبرته الحكومة أولوية من الأولويات الكبرى داخل القانون الجديد، فقد استغرب الحزب “للجوء الحكومة الحالية إلى البرامج والإجراءات التي أحدثتها منذ سنوات الحكومات التي سبقتها”، مثل برنامج “انطلاقة”، ونظام “المقاول الذاتي”، وبرامج “إدماج”، و”تحفيز”، و”تأهيل”، وذلك رغم تصريح الحكومة في أكثر من مناسبة بـ”إحداث القطيعة في هذا المجال مع قوانين المالية السابقة”.

وتابع المصدر أن الحكومة اكتفت بإجراء ضريبي بسيط يراجع إجراء ضريبياً قائماً، كما قامت بتخصيص مبلغ 14 مليار درهم للتشغيل، من ضمنها 12 مليار درهم لتفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة بعد تأخر يناهز سنتين على إقرارها، فضلاً على أنها أوقفت برامجها المؤقتة كبرنامجي “أوراش” و”فرصة”.

وذكر البلاغ بالتعديل المتعلق بتخفيض رسوم الاستيراد على العسل من 40% إلى 2.5%، وهو التعديل الذي قدمته أحزاب الأغلبية الحكومية، وقبلته الحكومة بمجلس النواب، قبل أن تتراجع عنه بمجلس المستشارين بعد أن نبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى “تضارب المصالح المفضوح بين التعديل وصاحبه”.

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد جدد تأكيده على أن قانون مالية 2025 أغفل عدة أولويات، منها الماء والتشغيل ومحاربة الفساد، داعياً رئيس الحكومة إلى الاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وأوضح بووانو خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب الجمعة الماضي، وخصصها للتصويت على مشروع قانون مالية 2025 في قراءة ثانية، أن قانون المالية لسنة 2025 لم يقطع مع لوبي الاستيراد، الذي فشل في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء، رغم إلغاء رسوم استيراد البقر والأغنام واللحوم، مطالباً بالكشف عن لائحة هؤلاء المستوردين، ومصادر وارداتهم.

وأبرز رئيس المجموعة أن توجيه اعتمادات مهمة تتعلق بالتغطية الصحية إلى القطاع الخاص “أمر حاصل وحقيقي، بشهادة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، والذي حدد هذه الاعتمادات بين 57% و80%، معتبراً أن على الحكومة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لأن هذه الاعتمادات تصرف من المال العام، الذي ينبغي أن يتم توجيهه للمواطنين.