المصباح: الصفقة التي رست على أخنوش “ورطة سياسية”
عاد حزب العدالة والتنمية إلى إثارة صفقة إنشاء محطة لتحلية المياه بمدينة الدار البيضاء، والتي رست على رئيس الحكومة، معتبرا هذه الصفقة مثال صارخ لتضارب المصالح وورطة سياسية، معتبرا أنه كان الأجدر بأخنوش “أن يكتفي بالقطاعات الاقتصادية الكبيرة التي يسيطر عليها”.
وقال الحزب في تقريره السياسي الذي أصدره بالتزامن مع انعقاد أشغال مجلسه الوطني نهاية هذا الأسبوع، إنه وبغض النظر عن مدى احترام المساطر والشروط التنافسية والقانونية والإدارية في تخويل هذه الصفقة، إلا أن هذا الفوز، يطرح شبهات كبيرة وإشكالا جوهريا سياسيا وأخلاقيا باعتبار أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، وأنها تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وعليه، يقول الحزب أنه كان الأجدر والأليق برئيس الحكومة أن لا تشارك شركاته في هذه الصفقة أصلا، وذلك بالنظر لوضعه القانوني والاعتباري، وللمقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة وبالمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وبالقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وللشروط المتعلقة بحالة الاستبعاد المرتبطة بتنازع المصالح المنصوص عليها في دفتر تحملات هذه الصفقة.
كما أن الدفع في تخويل هذه الصفقة لهذه المجموعة بحجة دعم وتشجيع الشركات الوطنية والرأسمال الوطني، يستدعي حزب الحزب احترام قواعد المنافسة الشريفة وعدم تركيز الاستفادة من الصفقات العمومية والدعم العمومي على مقاولات بعينها.
ويرى الحزب أن المغرب يتوفر على نخبة معتبرة من الشركات والمقاولات الوطنية المؤهلة والقادرة على خوض غمار مثل هذه الصفقات وتنفيذها كما يجب، وكان الأولى حسب التقرير أن تتاح لها الفرصة “عوض التضييق عليها ومزاحمتها من طرف شركات مملوكة لرئيس الحكومة”.
يخلص التقرير السياسي للحزب إلى أن هذه الصفقة التي رست على رئيس الحكومة تمثل “ورطة سياسية وأخلاقية وتكرس تنازع المصالح والجمع بين المال والنفوذ السياسي” كان من الممكن أن تتجنبها البلاد.
وفازت شركة “أفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء وإدارتها وصيانتها، خلال شهر نونبر الماضي، وسط اتهامات له من المعارضة بتنازع المصالح.
وتعد هذه الصفقة، مرتبطة بأكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا ينوي المغرب تشييدها بقدرة توليد 548 ألف متر مكعب يوميًا باستثمارات تقدر بحوالي 8 ملايير درهم، وذلك للاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب في منطقة يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، وتسجل حاجة لري خمسة آلاف هكتار.
