المسطرة الجنائية.. من حق الأطفال خارج الزواج مقاضاة “الأب البيولوجي”
مقتضيات جديدة تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية بخصوص عدد من القضايا التي كانت مثار جدل.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون الجديد، الذي تستعد حكومة عزيز أخنوش للمصادقة عليه غدا الخميس على حق الأطفال المولودين خارج اطار الزواج في مقاضاة الآباء البيولوجيين لهم.
وجاء في المشروع، كما اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب” أنه “يحق لكل طفل ازداد نتيجة جريمة اغتصاب أو فساد أو أي اعتداء جنسي أن ينتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتسبب فيها، كما يعفى خلال جميع مراحل الدعوى من أداء الرسوم.
من جهة أخرى، نص المشروع على إمكانية أن تنتصب الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على اذن بالتقاضي أن تنتصف طرفا مدنيا إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي.
إلى ذلك، منح المشروع النيابة العامة صلاحية اطلاع الرأي العام عند الاقتضاء على بعض القضايا دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
ودون الاخلال بمهام الاتصال والتواصل التي تباشرها الإدارات والمصالح والسلطات العمومية المعنية يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
كما اعتبر المشروع، أنه لا يعد افشاء لسرية البحث والتحقيق نشر الأسماء والصور والرسوم التقريبية للمشبته فيهم أو المتهمين بأمر من العدالة.
