المستفيدون من العفو الملكي يتجاوزون السبعة آلاف في 2023

أعلنت وزارة العدل عن تجاوز المستفيدين من العفو الملكي هذه السنة السبعة آلاف شخص، في ارتفاع كبير مقارنة مع أعداد العام الماضي، مقابل انخافض المستفيدين من الإفراج المقيد.

العفو 

وحسب العرض الذي قدمه عبد اللطيف وهبي للميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم 2024، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد بلغ عدد الستفيدين من العفو الملكي خلال سنة 2023 ما يصل إلى 7409 مستفيدا، مسجلين ارتفاعا مقارنة مع العام الماضي، حيث استفاد 5 آلاف و473 شخصا من هذا التدبير.

ووعلى الرغم من ذلك، اشتكى وزير العدل من ضعف طلبات الاستفادة من العفو الملكي، حيث أن 90 بالمائة من الطلبات تقدم بها مدانون في قضايا المخدرات وبعض الجرائم الكبرى الذين لم يقضوا نصف العقوبة، مشيرا إلى أن المدانين بالمخدرات خارج نطاق الاستفادة من العفو.

ويرى مسؤولو السجون في المغرب أن آلية العفو الملكي تتيح للحالات التي غيرت من سلوكها وسعت جاهدة لفرصة ثانية الرجوع إلى المسار الصحيح والسوي، كما أن العفو الذي يعد حقا دستوريا يمارسه الملك، ينتج منه إلغاء العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدالها بعقوبة أخف، كما يمكن أن يكون فرديا أو جماعيا، ويمكن التماسه قبل تحريك الدعوة أو أثناء ممارستها أو بعد صدور حكم نهائي يقضي بالإدانة.

الإفراج المقيد

لم تفلح مسطرة الإفراج المقيد بشروط بعد سنتين من تفعيلها في الوصول إلى الهدف المبتغى من ورائها بتقليص أعداد نزلاء المؤسسات السجنية، وفق الأرقام التي أكدتها حصيلة وزارة العدل.

وتحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حصيلة الإفراج المؤقت، وقال إن عدد المستفيدين من هذا الإجراء بلغ 88 شخصا هذه السنة وهو رقم رأى الوزير انه إيجابي، في وقت تظهر المعطيات تراجع المستفيدين مقارنة مع العام الماضي، حيث استفاد من الإفراج المقيد سنة 2022 ما يصل إلى 123 شخصا.

 الإفراج المقيد، مسطرة جديدة بدأ العمل بها نهاية سنة 2021 كوسيلة لمكافأة بعض المعتقلين الذين برهنو عن حسن سلوكهم واستعدادهم للإندماج من جديد، غير أنه تدبير قابل للإلغاء إذا تبت قبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها سوء سلوك المفرج عنه، ويمكن إرجاع هذا الأخير إلى السجن.