المساعدون التربويون يخوضون إضرابات واعتصامات ويطالبون الوزارة بتنفيذ الاتفاقات

في ظل استمرار “تجاهل” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطالب فئة المساعدين التربويين، أعلنت عدد من الهيئات النقابية عن تصعيد جديد في وجه الوزير الوصي على القطاع محمد سعد برادة عبر إضرابات واعتصامات وطنية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”سياسة الاحتقار” التي تنهجها الوزارة تجاه هذه الفئة، والمطالبة بتنفيذ الاتفاقات السابقة من أجل إنصافها.

وفي السياق، دعا المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل فئة المساعدين التربويين إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 30 يناير 2025، مصحوبا باعتصام جزئي أمام مقر الوزارة بباب الرواح بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة جاءت بسبب ”سياسة الآذان الصماء” التي تنهجها الوزارة إزاء الملف المطلبي العادل والمشروع للمساعدين التربويين، وتماطلها في إنصاف هذه الفئة التي طالها التهميش بالرغم من كل الخدمات التي ما فتئت تقدمها للمنظومة التربوية بكل مسؤولية والتزام ونكران ذات، وفق تعبير البلاغ.

وطالب المصدر ذاته بمنح 500 درهم تعويضا عن الإطار تنفيذا لاتفاق 10 دجنبر 2023، وإعادة الترتيب لأصحاب السلالم الدنيا في الدرجة الثالثة بأثر إداري ومالي، وتدقيق المهام وتقليص ساعات العمل، فضلا عن تغيير الإطار والترقي عن طريق الشهادات الجامعية.

وشددت النقابة ضمن بيانها على ضرورة رفع قيمة التعويض التكميلي إلى 1000 درهم، واحتساب السنوات ما قبل الترسيم في الأقدمية العامة وبأثر مالي وإداري، بالإضافة إلى تمكين المساعدين التربويين من منحة مدارس الريادة إسوة بباقي المتدخلين.

من جانبها، أعلنت النقابة الوطنية للمساعدين التربويين (SNAP) التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي، عن تنظيمها لاعتصامين جزئيين أمام باب وزارة التربية يومي الخميس 16 و 30 يناير 2025، من العاشرة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.

وبخصوص الموضوع، قال سلمان بنعيسى، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء (FNE)، إنه وفقًا لما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023، كانت الوزارة قد وعدت بتخصيص تعويض خاص لفئة المساعدين التربويين بقيمة 500 درهم، إلا أنهم تفاجؤوا بإقصائهم من هذا التعويض دون أي تفسير واضح للأسباب.

وأوضح بنعيسى أن لديهم مطالب أخرى كانت قد وردت في مسودة الاتفاق التي “سربتها الوزارة” سابقًا، مشيرًا إلى أن “من بين هذه المطالب حذف الدرجتين 4 و5، إذ تُعد فئة المساعدين التربويين الوحيدة داخل وزارة التربية الوطنية التي ما زالت تُعامل بنظام الخمس درجات، في حين أن باقي الفئات ضمن القطاع تعمل بنظام ثلاث درجات”.

وطالب المتحدث ذاته بضرورة تحسين أوضاع المساعدين التربويين الحاصلين على شهادات جامعية مثل الإجازة، الماستر، والدكتوراه، الذين ما زالوا يعانون من التمركز في السلم 6، مضيفًا أن “هذا الوضع غير معقول وغير عادل في ظل وجودهم ضمن قطاع حيوي كالتعليم”.

وفي غضون ذلك، أشار بنعيسى إلى أن التعويض السنوي بقيمة 1000 درهم، الذي تستفيد منه معظم الفئات داخل المؤسسات التعليمية الريادية، يُستثنى منه المساعدون التربويون، رغم أنهم يقومون بدور أساسي ومهم داخل هذه المؤسسات.

أما بخصوص صناديق التقاعد، فقد لفت إلى أن هناك مساعدين ومساعدات تربويين يعملون منذ عام 2006، لكنهم مجبرون على التعامل مع نظام مزدوج لصناديق التقاعد، مطالبًا بدمج هذه الصناديق لتوفير تقاعد يُلبي على الأقل الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.

وطالبت النقابة الوطنية للمساعدين التربويين الوزارة بتغيير الإطار للمساعدين التربويين حاملي الشهادات الجامعية والدبلومات الجامعية والمهنية، وإدماجهم في الدرجات المناسبة لمستوياتهم وشهاداتهم بدون قيد أو شرط مع احتساب سنوات اعتبارية.

ونادت في بلاغها، بحذف الدرجتين الرابعة والخامسة وإدماج المساعدين التربويين ابتداء من الدرجة الثالثة بأثر رجعي، و تنفيذ النقطة الرابعة من ما تم الاتفاق حوله بتاريخ 10 دجنبر 2023، وتمكينهم من تعويض خاص يساوي مبلغه الشهري 500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2024، تنزيلا لالتزامات الحكومة وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تحديد المهام وتقليص ساعات العمل وإصدار حركة انتقالية الكترونية بأسماء المؤسسات والسكنيات الشاغرة بها، وتمكين المساعدين التربويين من المنحة الخاصة بمدارس الريادة أسوة بباقي الأطر العاملة بالمدارس الرائدة.