المركزيات النقابية: نسبة نجاح الإضراب العام تجاوزت 80%

أعلنت المركزيات النقابية الأربع الداعية للإضراب العام الوطني الإنذاري لـ 05 فبراير 2025، أن نسبة نجاح الإضراب على المستوى الوطني تجاوزت 80%.

وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن استعدادها “لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية” دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

واستنكرت المركزيات الأربع في بلاغ، الأربعاء 05 فبراير 2025، “إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعتبر استفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان”، محملة الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته.

وطالب المصدر ذاته، الحكومة بالتراجع على كل القرارات والقوانين “التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول”.

وقالت إنها تابعت “التجاوب والانخراط الواسع للطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الوحدوية والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية إيمانا منها بأهمية القرار والاحتضان الشعبي لهذه المعركة”.

وأوضحت أن خذا الإضراب يأتي في إطار “الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة”.

“وكذلك احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجيته إلى الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق” يضيف ذات المصدر.

وخاضت المركزيات النقابية إضرابا وطنيا يشمل مختلف القطاعات، احتجاجاً على تمرير مشروع قانون الإضراب“دون توافق”، إذ ترى هذه النقابات أن الحكومة “لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، مما جعلها تلجأ إلى خيار التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً عن المكتسبات”.

وذكرت النقابات أنه “عوض أن تهتم الحكومة اليوم بالأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة من بطالة وغلاء أسعار، تأتي بقانون “تكبيلي للحق في الإضراب مع رفض الإنصات للنقابات، وذلك بعد خرقها الاتفاق الذي وقعته مع النقابات”.

وقد أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية انضمامها لهذا الإضراب، تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، معتبرة في نفس الوقت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.