المداخلات تواصل إدانة إسرائيل أمام العدل الدولية

تواصل جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وذلك في يومها الخامس وما قبل الأخير إذ تنعقد ستّ جلسات بشكل متتال منذ يوم الاثنين 19 فبراير حتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، وإلى حدود اليوم الجمعة 23 فبراير 2024.

وتقدم خلالها كل دولة مداخلة شفهية تمتد لثلاثين دقيقة، فيما يتعلق بوجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، حتى تُصدر المحكمة على ضوئها فيما بعد رأيا استشاريا.

واستمعت المحكمة يوم أمس الخميس 22 فبراير لممثلو دول، من بينها الصين والأردن وإيران وإيرلندا ولبنان والعراق، والتي أبدت مواقفها حول مسألة الرأي غير الملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فيما يتم اليوم الاستماع إلى النرويج ودول أخرى.

وفي الوقت الذي دافعت فيه الولايات المتحدة الأربعاء المنصرم عن أطروحة إسرائيل وسرديتها، دافعت بالمقابل حجج الدول المشاركة في الجلسة الرابعة يوم أمس عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير، منتقدة خطة الاستيطان التي تتبعها تل أبيب بشكل غير قانوني منذ أكثر من نصف قرن.

إجماع على القضية

وانتقدت النرويج اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن الاحتلال يظل احتلالا ولا يمكن أن يستمر أو يمكن تبريره، وذلك في اليوم الخامس من المرافعات بشأن تداعيات الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وفي نفس الاتجاه قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين للمحكمة في جلسة اليوم الرابع أمس إن العدالة “تأخرت مدة طويلة لكن لا يجب إنكارها”، مؤكدا أنه “لا يجب حرمان الفلسطينيين منها”، معتبرا أن “إسرائيل دولة أجنبية تحتل فلسطين، ومن ثم فإن حق الدفاع عن النفس يقع على عاتق الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين”.

ومن جانبه اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للعلاقات الدولية رازا نجفي، أمام المحكمة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد وجود نية لجعله احتلالاً دائماً، مشيراً إلى أن الإطار القانوني لحق تقرير المصير لشعب مكفول في عدد من القوانين الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة.

وذهب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال الجلسة أن “الاحتلال غير قانوني وغير إنساني ويجب أن ينتهي، وأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على ترسيخ الاحتلال، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير”.

وأضاف “إسرائيل تنتهك حقوق المسلمين والمسيحيين في حرية العبادة؛ من خلال منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى، وعدم حماية الكهنة من الإهانة والانتهاكات الإسرائيلية المتطرفة”.

ومن زاويته ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية روز فاننينج، اعتبر أن ما حصل في 7 أكتوبر لا يعطي الشرعية لإسرائيل لاستخدام القوة المفرطة في غزة، وهناك ضوابط يجب اتباعها في القانون الدولي للرد.

ومن جانبه قال سفير الكويت في هولندا علي أحمد إبراهيم، أمام محكمة العدل الدولية، إن الكويت تقدّر القانون الدولي، لكن القانون الدولي لا يساعد فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، والتي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أن جريمة العنف تقوض أي فرصة لمناقشة الحل.

واعتبر ممثل ليبيا أمام محكمة العدل الدولية أحمد الجيهاني، أن الحرب في غزة هي فشل للمجتمع الدولي في حلّ القضية الفلسطينية، معتبراً أن جرائم إسرائيل ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية.