المخاطر الأمنية “لتيك توك” تضعه في واجهة النقاشات البرلمانية في المغرب
قطع النقاش حول المخاطر الأمنية والاجتماعية للمنصات الرقمية وخصوصا منصة “تيك توك” طريقه من البرلمانات الغربية إلى البرلمان المغربي، حيث طالب نواب ومستشارون برلمانيون بالحظر الكلي أو الجزئي للتطبيق بسبب ما يقولون إنه مس بالأخلاق العامة وقيم المغاربة، في منشوراته.
التكتل سبيل المواجهة
وفي السياق ذاته، دافع المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، في حديثه للمستشارين، عن إمكانية محاصرة المضامين الرقمية على “تيك توك” التي لا تتناسب مع قيم المغاربة، عن طريق التوسيع من الأنشطة التوعوية عن المخاطر الرقمية وطرق التعاطي مع شبكات التواصل الاجتماعي بين الشاب واليافعين.
ولأن بلدا واحدا بمفرده غير قادر على مواجهة الشركات الرقمية العالمية، يقول بنسعيد إن المغرب قام في إطار جامعة الدول العربية باعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع الشركات الرقمية العالمية الكبرى، بهدف المساهمة في تنظيم علاقاته مع هذه الشركات القوية المتعددة الجنسيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
ويتمثل تصور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حسب الوزير في كون التعامل مع هذه الشركات العالمية العملاقة “يجب أن يتم في إطار التعاون الدولي العربي، ووفق مقاربة تمكن من التوصل إلى حلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة وسحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة، بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي”.
المغرب غير معني
وتعليقا على إمكانية توجه المغرب نحو حماية مواطنيه من المخاطر الأمنية لـ”تيك توك” بالمنع، يقول الخبير القانوني عبد العزيز خليل في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن المغرب غير معني بالتهديدات الأمنية للتطبيق نظرا للعلاقات الجيدة والمستقرة التي تجمعه مع الصين، وأن اليقظة المعلوماتية في البلد لم تصل بعد إلى هكذا نوع من المخاطر.
ويرى خليل بأن الدول التي فرضت الحظر أو التقييد على موقع “تيك توك”، تكون غالبا ذات مصالح وسياسات متعارضة مع السياسات الدولية للصين إن على المستوى الاقتصادي أو العسكري أو في مجال الأمن المعلوماتي.
ويضيف المتحدث ذاته موضحا، أن “الدول التي تجمعها علاقة عداوة مع الصين مثل الولايات المتحدة الأمريكية، طبيعي أن تقوم بحظر التطبيق خوفا من اختراق أنظمتها الشخصية ومعطيات مواطنيها”.
لا سبيل لمحاربة “تيك توك”
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “إن الدولة لا سبيل لها لمحاربة شركات عالمية مثل المنصات الاجتماعية “تيك توك” و”فايسبوك” اللتان تفوق ميزانياتهما ميزانية المغرب” حسب قوله، مضيفا أن “الدولة لا يمكنها التعامل مع هذه الشركات العالمية مثلما تتعامل مع أصحاب محلات البقالة، وأن قرار الوقف من عدمه موجود في أمريكا والصين، والمغرب يدخل ضمن منظومة دولية تفرض عليه التزامات وقيود”.
وفي نفس السياق، أكد المسؤول الحكومي أن الدولة “تبذل مجهودات كبيرة من خلال النيابة العامة وأجهزة الأمن الوطنية لمجابهة النصب والاحتيال على المنصة، وأن القوانين المؤطرة لهذا النوع من الجرائم موجودة ويتم تفعليها، لكن ينبغي على المواطن تفادي وضع الثقة في أي كان وأن يكون مسؤولا عن أفعاله”.
نورة المنور- صحافية متدربة
