المحكمة تستدعي لطيفة رأفت للإدلاء بشهادتها في ملف “إسكوبار الصحراء”

في تطور جديد لقضية “إسكوبار الصحراء” قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025، استدعاء الفنانة لطيفة رأفت، بالإضافة إلى البرلماني عبد الواحد شوقي للإدلاء بشهادتهما في الملف.
ويرتبط اسم لطيفة رأفت بالملف لكونها كانت متزوجة من “البارون المالي” قبل سنوات.
وحسب معطيات كانت قد أكدتها لطيفة رأفت فإن “البارون” تقدم للزواج منها نهاية سنة 2013 بعد أسبوعين من تعرفه عليها، غير أن زواجهما لم يستمر سوى أربعة أشهر وعشرة أيام، وانتهى بطلاق شقاق تقول إنها هي التي تحملت مصاريفه.
وشددت رأفت، على أن المالي عندما تقدم إليها، عرف نفسه بصفته رجل أعمال إفريقي اختار الاستقرار في المغرب للاستثمار فيه، مؤكدة أنها سألت عنه شخصيات تثق فيها، وتأكدت عندها هذه المعطيات.
ونفت رأفت، أن تكون قد حققت أي مكاسب مادية من علاقتها بالمالي، مشيرة إلى أنه أقام معها في بيتها، وطلب منها الانتقال معه إلى الدار البيضاء، وهي الفترة التي وقع فيها الطلاق بينهما.
غير أن الفنانة المشهورة، لفتت الانتباه إلى أنها رصدت ممارسات أثارت شبهتها، وقالت في هذا الصدد إنه “لا يمكن أن أكون مع شخص لا أعرف نشاطه بالضبط”، وأنها اختارت الطلاق في الوقت الذي لم تجد أجوبة على أسئلة طرحت لديها حول نشاطه
ويذكر أن كل من سعيد الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما عضوان بارزان سابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، يحاكمان في هذه القضية باتهامات عدة أبرزها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، والتزوير”.
وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية تهريب مخدرات، وهما موقوفان منذ أواخر العام 2023.
وكانت القضية قد تفجرت بعد شكوى تقدم بها المواطن المالي المسجون في المغرب الحاج أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات من المغرب إلى دول إفريقية عدة منذ العام 2013.
ويلاحق 25 متهما في المجموع في هذه القضية، بينهم 20 موقوفا، استجوبهم القاضي، وأنكروا التهم الموجهة إليهم.
أما بن إبراهيم فيقضي حكما بالسجن عشرة أعوام لإدانته في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية حجز الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيش العام 2015.
وكان موجودا حينها في موريتانيا قبل أن يعود إلى المغرب في 2019، فتم توقيفه تنفيذا لهذا الحكم.
وكانت صحيفة جون أفريك الفرنسية قد نشرت سنة 2023 تفاصيل مثيرة عن ملف “إسكوبار الصحراء” الذي جر أسماء عديدة من عالم السياسة والرياضة والأعمال للسجن، وذلك بعد ما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى ساعات صباح يوم الجمعة 22 دجنبر 2023، متابعة 21 شخصا من أصل 25 مشتبه في تورطهم في قضية “البارون المالي” الحاج أحمد بن ابراهيم، في حالة اعتقال.
وقد أمر قاضي التحقيق بإحالتهم على السجن، ومن بينهم سعيد الناصري، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق باسم نفس الحزب، وأشخاص آخرون.