المحكمة تؤجل قضية موقوفين في شبكة “الاتجار بالرضع” بفاس

قرر قضاء فاس اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، تأخير ملف شبكة الاتجار بالرضع التي تم توقيف المشتبه في انتمائهم إليها قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضحت مصادر لـ”صوت المغرب”، أن المحكمة أخرت الملف إلى 19 من شهر مارس الجاري، من أجل استدعاء 6 شهود جدد، التمس دفاع أحد المتهمين استدعاءهم، وأيضا من أجل توفير قاعة جلسات أكبر من القاعة 3 التي عقدت فيها جلسة اليوم.

وكانت شرطة مدينة فاس قد أوقفت في الأول من شهر فبراير الماضي 30 شخصا، بينهم طبيب وممرضان، للاشتباه بتشكيلهم شبكة “للإتجار بالرضع حديثي الولادة”، ليتم توقيف أخرين بعدهم وترتفع حصيلة الموقوفين إلى 33 شخصا.

وتلاحق الموقوفين شبهة تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضّع حديثي الولادة، حسب مصادر أمنية، دون توضيح عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية هذه الشبكة.

وقد حصلت هذه التوقيفات على مدى أيام، وشملت طبيباً وممرضَين ومجموعة من العاملين في القطاع الطبي و18 شخصا يعملون في شركات للحراسة، إضافة إلى وسطاء، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن بعض الموقوفين يُشتبه في ضلوعهم “في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي، لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”.

كما يُشتبه في تورط آخرين في “ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة”، وكذلك “الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية” وإصدار شهادات طبية “تتضمن معطيات مغلوطة”.

وأشار المصدر إلى حجز “أدوية لا تُسلّم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية ومبالغ مالية” في بيوت حراس الأمن الخاص الموقوفين.

ونصبت جمعية “ماتقيش ولدي” نفسها كطرف مدني في هذه القضية، والتي رأت فيها قضية تسلط الضوء من جديد على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، والذي قالت إنه تطور إلى ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء، في مثال خطير لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة.