المحكمة الدستورية: عدم حجب مواقع الأحزاب يوم الاقتراع لا يخالف القانون

خلافا لما دأبت عليه الأحزاب المغربية في الانتخابات السابقة، اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها أن عدم حجب المواقع الإلكترونية والصفحات الحزبية يوم الاقتراع ليس فيه ما يخالف القانون.

جاء ذلك، ضمن قرار أصدرته المحكمة الدستورية بشأن طعن تقدم به أحد المرشحين لإلغاء انتخاب محمد البرنيشي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة جرسيف.

وقالت المحكمة الدستورية ردا على محضر معاينة أدلى به الطاعن لصفحة مستخرجة من موقع للتواصل الاجتماعي تضمنت منشورا انتخابيا عليها “إن الطاعن الأول، لئن أدلى بمحضر معاينة لصفحة مستخرجة من موقع للتواصل الاجتماعي، مؤرخة في 29 سبتمبر 2022 (يوم الاقتراع)، تضمنت منشورا انتخابيا للمطعون في انتخابه الأول على هذه الصفحة، فإن استمرار تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن عملية التعليق قد تمت قبل اليوم المذكور”.

وأضافت المحكمة الدستورية، أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، الموالية لإعلان النتائج لإزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن علاقة القرابة بين المرشحين وأعضاء مكاتب التصويت، لا تقوم دليلا على تغيير نتيجة الاقتراع.

وقالت المحكمة “إن تشكيل مكاتب التصويت، يعد من اختصاص العامل وفق المادتين 73 و74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طالما أنه لم يثبت أي تأثير على نتيجة الاقتراع من طرف أعضاء المكتب، ولم تسجل أية ملاحظة في هذا الشأن بمحضر مكتب التصويت رقم 26 بجماعة تادرت، فإن هذا المأخذ يبقى غير مرتكز على أساس”، قبل أن تقضي برفض الطلب.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدستورية طعنا آخر تقدم به مرشحان لإلغاء انتخاب سعيد بعزيز عن حزب الاتحاد الاشتراكي بنفس الدائرة.

وردت المحكمة على المأخذ المتعلق باستعمال بعزيز للرموز الوطنية بالإشارة إلى أن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صيغتها المغيرة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنه: “يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية”، مما يكون معه المأخذ المثار بشأن ذلك غير قائم على أساس صحيح.