المحكمة الدستورية تُعلن شغور مقاعد نواب دخلوا الحكومة الجديدة

أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مقاعد كان يشغلها بمجلس النواب عدد من الأسماء التي دخلت للتشكيلة الحكومية الجديدة، آمرة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المحكمة في قرارها الحديث، إن الأمر يتعلق بعبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).

وأفادت المحكمة بأن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأردف القرار “بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النـواب، الإعـلان عـن شغـور المقاعد التي كان يشغلها هؤلاء”.

وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه: ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.”

وكان الملك محمد السادس قد أشرف يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بالقصر الملكي بالرباط، على تعديل حكومي عرف دخول وجوه جديدة للتشكيلة الحكومية ومغادرة أخرى، حيث عين عبد الصمد قيوح، وزيرا للنقل واللوجيستيك.

كما تم تعيين عمر حجيرة، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وأديب بن إبراهيم، كاتبا للدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتبا للدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، ولحسن السعدي، كاتبا للدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.