المحكمة الدستورية تجرد عبد الصمد خناني عن فريق التقدم والاشتراكية من مقعده البرلماني

جردت المحكمة الدستورية النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية عبد الصمد خناني من مقعده البرلماني، وذلك بعد إدانته من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة تبديد المال العام.

ويأتي هذا القرار الذي صدر بتاريخ 2024/08/07، تحت رقم 242/24 ، في أعقاب إدانة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أكتوبر 2022، للبرلماني السابق، المنتخب عن دائرة خريبكة، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10000 درهم.

من جهتها، رفضت محكمة النقض، في 27 يوليوز الماضي، الطعن الذي تقدم به خناني. وعليه، دعت المحكمة الدستورية وزارة الداخلية إلى تنظيم انتخابات تكميلية في دائرة خريبكة، لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وفي السياق، جردت المحكمة الدستورية أيضا، في 2 يوليوز المنصرم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار عبد الرحيم وسلام من مقعده البرلماني، بسبب متابعته في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وعلى خلفية ذلك، حددت وزارة الداخلية، يوم 12 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات تكميلية بدائرة الرباط المحيط، التي كان عبد الرحيم وسلام عنها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.