المحكمة الدستورية تجرد الحيداوي من عضوية مجلس النواب

أعلنت المحكمة الدستورية، عن تجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وذلك وفق قرار صدر عنها اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023.

وأكدت المحكمة في ذات القرار عن شغور المقعد الذي كان يشغله الحيداوي، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة الدستوري بتبليغ نسخة من قرارها المذكور إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت المحكمة في قراراها أنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937.

وتضيف المحكمة أن القرار قضىبعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وخلصت المحكمة في قرارها، إلى أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.

وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قد أصدرت في غشت الماضي، حكمها الابتدائي في حق كل من محمد الحيداوي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم والصحافي عادل العماري، حيث قضت بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق محمد الحيداوي، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حق الصحفي عادل العماري، المتابع في حالة سراح، وذلك بعد متابعتهما في ما يعرف بملف فضيحة تذاكر المونديال.