المحكمة الإسبانية تقبل طعون أقاليم ضد مرسوم لإعادة توزيع المهاجرين القاصرين

وافقت المحكمة الدستورية في إسبانيا على قبول الطعون التي تقدم بها أقاليم أراغون، وكانتابريا وإكستريمادورا ضد المرسوم الملكي الذي أقرته الحكومة الإسبانية لإعادة توزيع القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في عدد من المناطق من بينها سبتة المحتلة.

وأفادت المحكمة الدستورية، وفقاً لصحيفة “إلفارو” الإسبانية، بأن هذا القرار يضاف إلى الطعن الذي تم قبوله سابقاً من قبل إقليم مدريد الذي عارض أيضاً المرسوم المتعلق بإعادة توزيع القاصرين.

ويتعلق المرسوم بإجراء يشمل مناطق مثل سبتة وجزر الكناري، ينص على نقل حوالي 4 آلاف و400 قاصر إلى أقاليم لا تعرف ازدحاماً على مستوى هذه الفئة من المهاجرين. وهو ما أثار رفضاً سياسياً في بعض المناطق خاصة التي يحكمها حزبها الشعب.

وتشير أقاليم أراغون وكانتابريا وإكستريمادورا إلى احتمال انتهاك مواد دستورية، لا سيما التي تنظم توزيع الصلاحيات بين الدولة والأقاليم، وكذلك مبادئ الحكم الذاتي، والتضامن، والاستقلال المالي.

ومن أكثر المواقف تشدداً في هذا الصدد، كان موقف حكومة أراغون التي انتقدت بشكل خاص القانون، إذ لم تكتف بتقديم طعن لدى المحكمة الدستوربة، بل رفعت في الوقت ذاته دعوى أمام المحكمة العليا في العاصمة مدريد.

وتشكك الدعوى في قانونية طلب الحكومة المركزية من الأقاليم تحديد عدد القاصرين الذين يمكن استقبالهم، فضلاً عن الدعوة لعقد مؤتمر قطاعي للطفولة والمراهقة لمناقشة هذا الوضع.

من جانبه، أعلنت الجهاز الحكومة عن عزمها هي الأخرى تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية ضد رفض أراغون الامتثال لواجب إبلاغها بهذه البيانات ضمن المهلة المحددة، التي كان من المتوقع أن تنتهي في 31 مارس الماضي. ومع استمرار عدم الامتثال رغم تمديد المهلة، قررت الحكومة تقديم طعن إداري إضافي.

بحسب صحيفة إلفارو الإسبانية تُعد سبتة المحتلة وجزر الكناري، من أكثر المناطق تضرراً بسبب الاكتظاظ في مراكز استقبال القاصرين المهاجرين غير المصحوبين، وهو ما وضع المدينة في موقف حساس فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات بسب ضغوط الهجرة المتواصلة.

ويهدف المرسوم إلى تخفيف هذا الضغط من خلال نقل القاصرين إلى أقاليم أخرى، وتدافع الحكومة هذا الطرح باعتباره ضرورياً لضمان استجابة تضامنية وفعالة ومتوافقة مع حقوق القاصرين.

ورغم أن الطعون المقدمة وقبولها قد يثيران حالة من عدم اليقين بشأن التطبيق العملي للخطة في المدى القريب، فإن المحكمة الدستورية لم تُعلّق تنفيذ المرسوم، ما يعني أن تطبيقه يمكن أن يستمر إلى حين البت في جوهر القضية.

ومع ذلك، يفتح هذا الإجراء فصلاً جديداً من التوتر المؤسسي بين الحكومة المركزية وعدد من الحكومات الإقليمية، وهو ما قد يؤثر مباشرة على مدن مثل سبتة، المحتلة التي يعاني نظام الاستقبال فيها من وضع حرج، بحسب المصدر ذاته.