المحكمة الإدارية تحجز ملف المهدوي في مواجهة لجنة أخلاقيات الصحافة للمداولة

حجزت المحكمة الإدارية بالرباط ملف حميد المهدوي، في مواجهة لجنة أخلاقيات الصحافة بسبب رفضها تجديد بطاقته المهنية للصحافة لسنة 2025، للمداولة لجلسة 23 دجنبر الجاري، وذلك خلال الجلسة التي انعقدت، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025؛ حسبما أكده المحامي رشيد أيت بالعربي عضو هيئة دفاع المهدوي.

وقال بالعربي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “إن المحكمة الإدارية بالرباط تحجز ملف حميد المهداوي للمداولة لجلسة 23 دجنبر بعد مرافعة شفوية استعرضت المحاكمة التأديبية أمام لجنة الأخلاقيات المنضوية تحت لواء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر من كل جوانبها الشكلية والموضوعية”.

وأضاف المحامي أن “الوقائع المضمنة بالفيديو المعلوم كانت محور مرافعات هيئة الدفاع في جلسة اليوم ودليلا على كل الخروقات التي شابت تلك المحاكمة”.

وكان الصحافي حميد المهدوي قد تقدم بالطعن أمام أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكم الاستئنافي القاضي بحرمانه من البطاقة المهنية للصحافة، وهو القرار الذي أصدرته لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي أثار موجة واسعة من الجدل بعد تسريب فيديو وثق بالصوت والصورة أشغال المداولة السرية للجنة الأخلاقيات حول ملف المهدوي، ما اعتبره الرأي العام “ممارسات منافية لمبادئ المحاكمة العادلة”.

وعلى إثر ذلك، عقدت المحكمة الإدارية بالرباط صباح يوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري أولى جلسات الطعن الذي تقم به المهدوي، قبل يقرر القاضي تأجيل البت في الملف إلى يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة لإعداد دفوعاتها.

وفي ملف آخر، كانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، قد رفضت في حكمها الصادر الخميس 22 ماي 2025، طلب الطعن الذي تقدم به الصحافي حميد المهداوي ضد قرار رفض اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر تجديد بطاقته المهنية للصحافة لسنة 2025.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم، إن هذا الأخير جاء “تطبيقا لمقتضيات القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية ومقتضيات النظام الخاص بتنظيم الولوج الى مهنة الصحافة ومقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين و المهنيين”.

وفي تعليق له على هذا القرار استنكر حميد المهدوي حينها، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، معتبرا أن الأمر فيه نوع من “التلاعب”، يتعلق بـ “استهداف صحافي” يهدف إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأوضح المهداوي في تصريح له أن قرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وقرار المحكمة الإدارية يشتملان على نوع من التناقض، بحيث أن الطعن الذي تقدم به ضد اللجنة المذكورة كان بصفته صحافيا “حُرم” من تجديد بطاقته المهنية، في حين أن المحكمة الإدارية أسست قرارها على أن شركة بديل ميديا الحاضنة لموقع بديل أنفو تقدم خدمات الاستشارة في مجال التسيير، وليس الصحافة، “علما أن القانون الأساسي للشركة موضوع لدى النيابة العامة، ووزارة الاتصال”.