المحامون يلتئمون بالرباط احتجاجا على “التراجعات” التي عرفتها المنظومة التشريعية
استمرارا للمسار الترافعي والاحتجاجي الذي يخوضه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضد مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقاء وطنيا للمحاماة يوم: السبت 21 شتنبر 2024 بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.
وأوضح بلاغ لجمعية هيئات المحامين، أن هذا اللقاء الذي سينظم تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، سيعرف حضور 17 هيئة للمحامين والإطارات المهنية والشبابية والهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي.
وأضاف المصدر ذاته، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي استمرارا للمسار النضالي الترافعي الذي سطره مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مواجهة التراجعات التي عرفتها المنظومة التشريعية، خاصة المسطرة المدنية والتي تعد انتكاسة حقوقية وتناقض صارخ للدستور المغربي، ولكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، خاصة مبدا الحق في الولوج للعدالة دون تمييز بين المواطنات والمواطنين.
وخلص ذات البلاغ إلى دعوة كافة وسائل الإعلام وكل المنظمات المدنية والحقوقية إلى الحضور بكثافة لهذا الملتقى الوطني للتحسيس والتعريف بدقة المرحلة من أجل المساهمة في تحقيق مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية.
وتظاهر أصحاب البذلة السوداء يوم الأحد الماضي بمختلف مدن المغرب، معلنين التصعيد في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي احتجاجاً على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، وكذلك إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع قبل أسبوعين.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى وضع شارة الاحتجاج على البذل، وتنظيم مظاهرات على مستوى كل هيئة، وذلك يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 من الساعة 11 إلى 12 زوالاً، مشيرة إلى أنها ستكشف عن الخطوط العريضة لبرنمجها النضالي بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت المنتسبين إليها، في يوليوز الماضي، إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المذكور، مناشدة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم، كما خرجت في عدة وقفات بعد ذلك للمطالبة بالتراجع عن ما سمّته “بالانتكاستة التشريعية”.
