المحامون يصعدون ويستعدون للاحتجاج ضد قوانين وهبي

يستعد أصحاب البذلة السوداء للتظاهر غداً بمختلف مدن المغرب، معلنين التصعيد في الأيام المقبلة احتجاجاً على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، وكذلك إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع قبل أسبوعين.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى وضع شارة الاحتجاج على البذل، وتنظيم مظاهرات على مستوى كل هيئة، وذلك يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 من الساعة 11 إلى 12 زوالاً، مشيرة إلى أنها ستكشف عن الخطوط العريضة لبرنمجها النضالي بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.

المحامون الذين ينتظر اجتماعهم السبت المقبل 21 شتنبر 2024 في لقاء مهني وطني بالرباط يوم تحضره فعاليات سياسية وحقوقية وطنية، أكدوا على “مواصلة العمل في مواجهة الوضع المتأزم الذي تعرفه المرحلة الحالية بكل الوسائل المشروعة والمتاح” حسب تعبيرهم، فضلاً عن التصدي لما اعتبروها “مناوارات” تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المذكور، في يوليوز، مناشدة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم، كما خرجت في عدة وقفات بعد ذالك للمطالبة بالتراجع عن ما سمّته “الانتكاستة التشريعية”.

وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة “شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها”، في إشارة إلى ضرورة إشراك جمعيتهم في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تقول إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.

ومن المقتضيات التي تثير غضب المحامين، اشتراط المشروع تجاوز سقف معيّن في قيمة الحكم الابتدائي من أجل الاستفادة من حق الطعن بالاستئناف، ووضع عتبة أخرى للحصول على حق الطعن بالنقض، إلى جانب تنصيص المشروع على إمكانية استعانة المواطن بـ”وكيل” يؤازره أمام القضاء بدل محام، واعتماد مساطر جديدة للتقاضي بطرق إلكترونية في بعض القضايا.

ويطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” و”الماسة بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، مؤكدين عزمهم اتخاذ كل الخطوات المناسبة بهدف “التصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.

وقبل مصادقة المجلس الحكومي نهاية غشت الماضي على مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل بين المحامين وحماة المال العام، صوت مجلس النواب في 23 يوليوز الماضي على مشروع قانون المسطرة المدنية، وسط احتجاجات انعكست على جلسة المناقشة، حيث وجهت فرق المعارضة انتقادات شديدة اللهجة لمضامين حملها المشروع في صيغته الأخيرة، معتبرة أنه يمس بالحق في التقاضي ويقوض دور الدفاع، مستغربة ما وصفته باستعجال وزارة العدل في إخراج هذا النص التشريعي.