المحامون يشلون جلسات الجنايات منذ أسبوعين.. الزياني: سنواصل التصعيد مادامت لا توجد أذن صاغية

تستمر مقاطعة أصحاب “البذلة السوداء” لجلسات الجنايات وصناديق المحاكم منذ نحو أسبوعين، احتجاجاً على ما وصفوه بالردة الحقوقية والدستورية و”الوضع غير الطبيعي” لمهنة المحاماة في المغرب، معبرين عن عزمهم التصعيد في حال عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم.

وقال الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الإضراب المستمر للمحامين تنفيذاً لقرار مكتب الجمعية الذي صدر في مراكش، والقاضي “بمقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم”، ما هو إلا “بداية الاحتجاج نتيجة الاختناق والوضع غير الطبيعي الذي تعيشه مهنة المحاماة في المغرب، بسبب غياب الحوار الجاد من قبل وزارة العدل، وعدم التزام هذه الأخيرة بالتشاركية الفعلية”.

ولفت الزياني إلى أن احتجاج المحامين “لا يقتصر كما يثار على مشروع قانون المسطرة المدنية فقط، والتي تعد جزءاً من مطالبهم”، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات جيدة، كما يتضمن في جزء آخر منه مقتضيات “بها تراجعات ومساس بالحقوق المكتسبة وبمبدأ المساواة”.

وعدّد النقيب الحسين الزياني مطالب المحامين من مقاطعتهم المتواصلة منذ الإثنين 7 أكتوبر 2024، والتي منها تحسين الوضع المهني للمحامي المغربي، وضمان ممارسة سليمة وقانون سليم ومتطور وحداثي لمهنة المحاماة يواكب تطورات البلاد، فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية للمحامي وما يتعلق كذلك بالتزاماته المالية تجاه الخزينة العامة للدولة.

ولفت إلى أن هذه المطالب تشكل وحدة متكاملة “بدءاً بالتشريع ومشاريع القوانين التي تتضمن اختلالات ومساس بمهنة المحاماة وغير ذلك مما تسعى جمعية المحامين لمعالجتها عن طريق الحوار والتواصل”، مستنكراً غياب حوار جاد في هذا الصدد من قبل السلطة الوصية المكلفة بالعدل.

وأكد المتحدث ذاته أن المحامين سيواصلون التصعيد وممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج “مادام أنه لا توجد آذان صاغية أو حوار جاد، في الوقت الذي ننشد فيه الممكن وليس المستحيل”، منتقداً خضوع المذكرات التي يقدمونها بشأن عدد من المقتضيات للسلطة التقديرية للوزارة في قبول الاطلاع عليه أو الرفض دون أي نقاش، معتبراً ذلك “مخالفاً لمبدأ الحوار”.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، قرارها التصعيد ومقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من الإثنين 7 أكتوبر، مستثنين في ذلك ما ارتبط بآجال، إضافة إلى تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس بمختلف محاكم المملكة احتجاجاً على ”عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، مشيرين إلى أن اتخاذهم قرار العودة للاحتجاج ومقاطعة الجلسات هو “نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، معلنين في ذات الوقت تمسكهم بالمسار التصاعدي النضالي دفاعاً عن المحاماة وقيم العدالة”.