المحامون يشكلون لجنة للدبلوماسية الموازية دفاعا عن الوحدة الترابية

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تأكيدا على الاستمرار في القيام بدوره الترافعي وانخراطه الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية.

وفي هذا السياق أكد المكتب في بلاغ أصدره أمس الجمعة، على أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 04 أكتوبر 2024، مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى “البوليساريو”، لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية وعدالة الموقف المعبر عنه من طرف المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية

وأشار البلاغ الذي صدرعقب اجتماع طارئ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة العيون، إلى التطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا، ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية.

وذكر البلاغ بأن “أعلى نسبة مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية”، معتبرا أنها مناسبة حقيقية يختار فيها المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية وهم بهذه الصفة الممثل الشرعي والوحيد لهم.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن مبادرة الحكم الذاتي، هي المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، مبرزا أن المبادرة تحظى بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي.

وأبرزت الجمعية ذاتها أن مسار افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون وعمل هذه البعثات القنصلية، هو تعبير عن دعم دبلوماسي دولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم، مؤكدا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هي شراكة ينظر اليها من خلال الموقف من قضية وحدتنا الترابية.

وأكد المكتب على الاستمرار في القيام بدوره الترافعي وانخراطه الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية. يعلن عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

*عبيد الهراس